نظریه طبقات اجتماعی دیویس و مور

کارکردهای تضاد برای کل اجتماع(جدول5-13)

1-اختلاف و وابستگی کارکردی دو بخش در یک سیستم هستند . با افزایش تضاد، خصومت و خشونت در درجه پایینی قرار می گیرند( به ظاهر متضاد به نظر میرسند)

2- واین ( تضاد وکاهش خصومت و خشونت )به این دلیل است که با افزایش تضاد :

الف ) سطح ابداع و نوآوری و خلاقیت بخشهای مختلف سیستم بالا می رود

 شوند polarizeب ) دشمنی و عداوت رها میشود قبل از اینکه بخشهای مختلف سیستم

ج )تنظیمات هنجاری روابط تضاد ارتقا  پیدا می کنند

  Realistic issuesد ) افزایش آگاهی ها در مورد

ه )افزایش میزان پیوستگی اعضا در بین بخشهای سیستم

  نتیجه گیری

کوزر بینش اولیه گئورگ زیمل را گرفته و آن را بسط داده است. در آن زمان کارکردگرایی کوزر یک اصلاحیه مهم برای اکثر رویکردهای دیالکتیکی الهام گرفته از مارکسیسم را ارایه داد. هيچ کدام از ايده­های کوزر به اين که با يک زبان کارکردگرايي بيان گردند، احتياج ندارند، ولي تاکتيک آن موفق بود و کوزر را جهت ادعای يک جايگزين برای جامعه شناسي مارکسيستي ناتوان کرد. امروزه نظريات زيمل و کوزر در درون نظريات فرآيندهای تضاد که زبان کارکردگرايي را رها ساخته اند، يکي شده اند و به سختي مي توان مفروضات کارکردی را به صورت واضح در هر يک از نظريات تضاد معاصر مشاهده نمود.

دکتر علی میرزا محمدی

 هایمز

هایمز مانند لوییس کوزر یکی از علاقمندان بررسی کارکرد های کشمکش است . او معتقد است میتوان برای کشمکش کارکردهایی را فرض کرد . هایمز بیشتر برکارکرد های کشمکش نژادی تاکید می کند . او عنوان میکند که کشمکش نژادی می تواند کارکرد هایی ، چون همبستگی ، ارتباطی و هویتی داشته باشد . به عقیده او کشمکش موجب همبستگی سیاهان و سفیدان در تقابل با نژاد مقابلشان میشود و ارتباطات آنها را قوی تر می کند و موجب استحکام و تقویت هویت و روحیه نژاد پرستانه آنها می شود . او بیشتر از همه درباره آنچه خود کنش گروهی خردمندانه در میان سیاهپوستان است بحث می کند .

در هر صورت هایمز هم مانند دیگر کارکردگراهای کشمکش گرا سعی در تلفیق نظریه های کشمکش و کارکرد گرایی دارد .

 دارندورف

به نظر دارندورف و نظريه پردازان كشمكش هر جامعه اى در هر مقطعى دستخوش فرا گردهاى دگرگونى است در حالى كه كاركرد گرايان ميگويند جامعه ( ايستا و يا دست كم در حالت توازن متغير است).
دارندورف معتقد است كه جامعه نمى تواند بدون داشتن هر دو جنبه ى كشمكش و توافق ادامه حيات بدهد . سپس بين روانه هاى توافق و كشمكش روابط متقابلى وجود دارد ..( به نظر دارندورف توزيع نابرابرانه ى اقتدار همواره عامل تعيين كننده ى كشمكش ها ى منظم اجتماعى ميشود )
اقتدار:
دارندورف بر ساختار ها ى گسترده تآ كيد دارد. اين فكر در نظريه ى اصلى اش جنبه ى اساسى دارد كه سمت ها ى گوناگون اجتماعى از مقادير متفاوتى از اقتدار برخوردارند. اقتدار نه در افراد بلكه در سمت ها نهفته است.
در تحليل دارندورف اقتدار هميشه مستلزم فرماندهى و فرمانبرى است. از آنهايى كه سمت ها ى با اقتدار دارند انتظار مى رود كه زير دستانشان را تحت نظارت بگيرند يعنى آنها را به خاطر چشمداشتهاى اطرافيان بر ديگران چيرگى دارند. و چون اين اين اقتدار مشروع است پس كسانى كه به اين اقتدار تن در نميدهند بايد مجازات شوند.
تا آنجا كه به دارندوف مربوط مىشود اقتدار يك ساختار هميشگى ندارد بدينسان كه شخص با اقتدار در يك گروه لزومآ با همان سمت با اقتدار را در محيط ديگر ندارد.
و از اين استدلال چنين بر مى آيد كه جامعه از واحدهاى گوناگونى ساخته مىشود كه دارندورف انها را((همگروههاى آمرانه تنظيم شده)) مينامد . از آنجا كه جامعه بسيارى از اين همگروهيها را در بر ميگيرد يك فرد مىتواند در يكي از آنها سمت بالا دست و سمت فرو دست را اشغال كند.
اين دو گروه منافع معينى دارند كه در ذات و جهت متناقضند و دراين جا اصطلاح منافع دارندورف پيش مى آيد كه در داخل هر نوع همگروهى آنهايى كه سمت هاى مسلط را در دست دارند خواستار حفظ وضع موجودند در حاليكه دارندگان سمت هاى پايين در جستجوى دگرگونى اند. برخورد منافع در هر همگروهى دست كم به گونه ى پنهان هميشه وجود دارد واين به آن معنى است كه مشروعيت اقتدار هميشه در خطر است.

دارندورف براى تبيين كشمكش اجتماعى از سه گروه نام مى برد:
الف)شبه گروه :كه مجموعه اى از متصديان سمتها با منافع نقشي يكسان
ب)گروه ذينفع
ج)گروههاى كشمكش.
با پديد آمدن گروهها ى كشمكش و ساختار ناشي از آن كه تنها بخشي از واقعيت اجتماعي است به دگرگونى مى انجامد.

اين نظريه هم بعلت توجه اندك به نظم و ثبات مورد انتقاد قرار گرفته كه عبارتست از:
1)برگردان نارسايى از نظريه ى ماركسيتى به زبان جامعه شناسى است.
2)وجه اشتراك آن با كاركرد گرايى ساختارى خيلى بيشتر است.
3) به ابهام مسائل مفهومى و منطقى دچار است.
4) يكسره كلامى است و لذا براى فهم انديشه و كنش فردى چيز زيادى بدست نمى آيد.

دارندورف در همین سال گذشته چشم از جهان فرو بست .

دارندورف

زندگی

رالف گوستاو دارندورف، در 1 می 1929 میلادی در خانواده يي سياسي ساکن هامبورگ به دنيا آمد. پدرش عضو حزب «سوسيال دموکرات» و نماينده مجلس «رايش تاک» بود.

دوران کودکي وي مصادف با وقايع و حوادث فراواني چون بحران اقتصادي اروپا، نتايج جنگ جهاني اول، حوادث قبل از جنگ جهاني دوم، جنگ جهاني دوم و پديده فاشيسم است. با دستگيري پدرش توسط نازي ها در سال 1933، مجبور به نقل مکان به برلين مي شود.

پانزده ساله که بود فعاليت هايش در «انجمن آزادي دانش آموزان متوسطه آلمان» برملا مي شود، در نتيجه به اردوگاه کار اجباري در شرق، نزديک مرز لهستان تبعيد اما بعد از هشت هفته آزاد مي شود.

مصادف با عضويت در حزب «سوسيال دموکرات» به سال 1947، تحصيلات دانشگاهي اش را در دانشگاه هامبورگ با ادبيات کلاسيک آغاز مي کند. در جريان به پايان رساندن رساله خود با آثار مارکس آشنا مي شود و بعد از اخذ دکتراي فلسفه از هامبورگ، به انگلستان جهت تحصيل در آکادمي اقتصاد و علوم سياسي لندن نقل مکان مي کند.

وي ضمن کسب کرسي استادي دانشگاه هامبورگ، وزير امور خارجه حزب دموکرات آزاد آلمان و عضويت کميسيون اتحاديه اروپا را به دست مي آورد. اما پس از مدتي از فعاليت هاي سياسي کناره گيري و براي هميشه به انگلستان مهاجرت مي کند، در آنجا مسووليت سرپرستي مدرسه اقتصاد و علوم سياسي لندن و کالج سنت آنتومي دانشگاه آکسفورد را بر عهده مي گيرد.

در نهايت به پاس يک عمر تلاش و خدمت علمي، عنوان «بارون» را از ملکه اليزابت دوم دريافت مي دارد. با اين حال آنچه که او را متمايز مي کند، گرايش عمده اش به جامعه شناسي به خصوص مکتب تضاد و کشمکش است. وي ضمن بازنگري در آراي مارکس و مارکسيست ها و مخالفت با ديدگاه کارکردگرايي، سعي در ارائه يک نظريه تلفيقي- ضمن خوشبيني به آينده بشريت- از اين دو ديدگاه دارد.

منابع فکري و آثار

دارندورف در فرآيند رشد افکار جامعه شناسي خود و رسيدن به بينش تلفيقي تحت تاثير افکار و نظريه هاي طيف وسيعي از ديدگاه صاحب نظران کلاسيک و معاصر از جمله کانت، دورکيم، کارل مارکس، ماکس وبر، زيمل، تالکوت پارسونز، رابرت مرتن، پوپر و... قرار گرفته است.

کانت؛ از نگاه فلسفي به انسان و جنبه هاي بود و نمود کانت تاثير پذيرفته است.

دورکيم؛ بيروني بودن واقعيت اجتماعي و تحميل بر افراد به عنوان«واقعيت آزارنده»را از اين جامعه شناس اتخاذ کرده است.

مارکس؛ انديشه تضاد، درگيري و تغيير و همچنين ديالکتيک تز و آنتي تز هگل از طريق مارکس به او ارث رسيده است.

وبر؛ تعريف و کاربرد مفهوم اقتدار و قدرت و مفهوم پايگاه و توجه به جنبه هاي غيرمادي تحولات اجتماعي را از او گرفته است.

زيمل؛ به روابط تضادي در گروه هاي کوچک او نيز پرداخته است.

پوپر؛ در روش علمي به ويژه نظريه ابطال پذيري و توجه به جامعه آزاد و باز متاثر از وي است.

پارسونز؛ ضمن توجه به ساختارها و نهادهاي اجتماعي، «انجمن آمرانه تنظيم شده» را از نظام اجتماعي او گرفته است.

اهم آثار دارندورف به شرح ذيل است؛ آزادي جديد (1957)، انسان اجتماعي (1958) ، طبقه و تضاد طبقاتي در جامعه صنعتي (1959)، جامعه و دموکراسي در آلمان (1960)، برخورد اجتماعي مدرن (1989)، ژرف نگري در انقلاب اروپا (1990) ، تعارض بعد از طبقه (؟). مقالاتي هم از وي به زبان فارسي موجود است؛ افسانه جامعه صنعتي (1347)، تضادهاي اجتماعي عامل دگرگوني (1359)، منشاء نابرابري اجتماعي (1371) و بيرون از ناکجا آباد(1373).

مهم ترين اثر منعکس کننده نظرياتش درباره تضاد و نابرابري اجتماعي، کتاب «طبقه و تضاد طبقاتي در جامعه صنعتي» (1959) است. در اين کتاب ضمن تجديدنظر در آراي مارکس نظريه جديدي از تضاد ارائه مي شود. (اديبي و انصاري؛145) در حقيقت با اقتباس گرفتن مفاهيم مارکسي نقطه عزيمت نظريات خود را از آراي مارکس بنا نهاده است. وي در طبقه و تضاد طبقاتي تلاش دارد يک نظريه اجتماعي دقيق تر از کارکردگرايي جهت شناخت خصوصيات واقعي جامعه را مطرح کند. وي را همچنين به واسطه تاليف «انسان اجتماعي» واردکننده نظريه نقش اجتماعي از امريکا به آلمان مي دانند.

آرا و افکار

برخلاف جامعه شناسان معاصر خويش که تحليل اجتماعي را در رابطه با وفاق اجتماعي مورد توجه قرار مي دادند، دارندورف مدعي است که جامعه شناسي معاصر بايد به مسائل مربوط به تغييرات اجتماعي و تضاد نيز بپردازد. (اديبي و انصاري؛ 146) از اين رو کارکردگرايي ساختاري و مارکسيسم نمي تواند به تنهايي ديدگاهي رضايت بخش درباره جامعه ارائه دهند، زيرا اولي به تضاد اجتماعي توجه چنداني نمي کند و دومي شواهد آشکار توافق و هماهنگي در ساختارهاي اجتماعي جديد را ناديده مي گيرد. (گرپ؛156) از اين رو براي فرار از مدل يک جانبه کارکردگرايي، مکمل ديگري لازم مي داند که نواقص نظريه کارکردگراها را اصلاح کند، پيشنهاد مي کند آنچه در آراي مارکس مفيد است با عناصر سودبخش ديدگاه کارکردي ساختاري ترکيب کنيم. وي اعتقاد داشت مکتب کارکردي و بخصوص شخص پارسونز شکلي کلي و ايستا از روابط اجتماعي بيان مي کند، بايد تلاش کرد برداشت يک جانبه آنها و مدينه فاضله شان را رها کرد. (ترنر؛127) در عين حال متذکر مي شد که نظريه اش قصد ندارد جاي نظريه فوق را بگيرد، چرا که اين نظريه پردازان بر انسجام ناشي از ارزش هاي مشترک، بقا و تعادل اجتماعي تاکيد مي ورزند. اما اين يک روي سکه از جامعه است، ساخت اجتماعي به علت تضادهاي دروني توسط عوامل زور و قهر هم اداره مي شود. اعتقاد دارد امروزه با مسائل و مشکلات اجتماعي خاصي روبه رو هستيم که فقط مي توان آنها را در چارچوب مکتب فونکسيوناليستي مورد تجزيه و تحليل قرار داد. از طرفي مسائل ديگري وجود دارند که بايد آنها را در چارچوب مکتب تضاد، تجزيه و تحليل کرد. ضمناً مسائلي هم هست که بايد آنها را از ديدگاه هر دو مکتب تعبير و تفسير کرد. (اديبي و انصاري؛ 149)

دارندورف با توجه به هدف دوگانه يي که در جامعه شناسي براي خود قائل است، تئوري هاي مربوط به جامعه شناسي تضاد اجتماعي را مورد حمله قرار مي دهد. هدف او از اين کار، يکي توجيه تشکيل گروه هاي تضاد است و ديگري مطالعه کنشي که بر اساس آن، اين گروه هاي تضاد در نظام اجتماعي دگرگوني هاي ساختي (به همان مفهومي که پارسونز مدنظر دارد) پديد مي آورند. (گي روشه؛96) چندين نکته در جامعه شناسي تضاد مارکس وجود دارد که دارندورف بر آنها انتقاد وارد مي کند؛ مارکس تمام تضادهاي اجتماعي را در رديف تضادهاي طبقه يي قرار مي دهد، در حالي که مفهوم طبقه مارکس تمام روابط طبقاتي را دربرنمي گيرد، البته شرايط جامعه سرمايه داري اوايل قرن نوزدهم ميلادي ممکن است اين مدعا را ثابت کند ولي براي تحليل جامعه معاصر امروزي نمي تواند مفيد باشد. تاکيد بر مالکيت و دارايي به عنوان تنها مشخصه تميزدهنده طبقه نيز امروز ديگر کاربرد ندارد- مارکس معتقد بود مالکيت و عدم مالکيت ابزار توليد عامل اصلي مشخص کننده طبقه است- طبقه بايد خارج از چارچوب مالکيت ابزار توليد در نظر گرفته شود تا بتواند تمام روابط موجود در جامعه کنوني را دربربگيرد. (اديبي و انصاري؛ 146) به نظر دارندورف اين اشتباه مارکس را مي توان در پيشگويي وي از مدينه فاضله يافت که به دنبال يک جامعه بدون مالکيت است. براي رد طرح مارکس از «طبقه» معتقد است در جامعه امروزي، پيدايش شرکت ها و موسسات به صورت سهامي، مالکيت را از حالت شخصي و خانوادگي درآورده و باعث تجزيه طبقه سرمايه دار شده.

از نظر دارندورف، مارکس اين امر را دست کم گرفته که تا چه حد شرکت هاي سهامي مي توانند قدرت را از دست مالکان بگيرند و به مديران بدهند؛ مديراني که شايد هيچ سهمي در مالکيت موسسه اقتصادي نداشته باشند، ولي تصميم هاي مهم را اتخاذ مي کنند. (گرپ؛157) البته قبول دارد که هنوز مالکيت، قدرت خود را از دست نداده و قدرت مديران توسط هيات امناي شرکت ها و سهامداران به آنها محول مي شود، ولي با اين حال نبايد مشروعيت و قدرت اداري که موسسات براي مديران قائل مي شوند را فراموش کرد.

دارندورف تغيير بعدي را در جامعه سرمايه داري مورد نظر مارکس مي بيند، ادعاي مارکس را نمي پذيرد که در نهايت پرولتاريا تبديل به مجموعه متصديان ماشين آلات مي شوند، چراکه طبقه کارگر انسجام خود را رو به زوال مي بيند و به قشرهايي چون کارگر غيرماهر، نيمه ماهر و ماهر تبديل شده، خود اين تقسيمات منشاء تضادهايي است. از طرفي رشد طبقه «متوسط جديد» نيز مفهومي است که مارکس مورد مداقه قرار نداده. مي گويد؛ «امروزه تمايزات دقيقي براساس سطوح مهارت و فرصت هاي زندگي و حيثيت ميان طبقه کارگر وجود دارد و نيازي بيشتر- نه کمتر- به پرسنل ماهر براي به کار انداختن و نگهداري از ماشين آلات پيچيده وجود دارد.» (دارندورف؛ 51) اين افراد به طور دقيق نه بورژوازي اند نه پرولتاريا؛ عده يي از اين گروه- طبقه متوسط جديد- از جمله کارمندان يقه سپيد حقوق بگير، نقاط مشترکي با طبقه کارگر قديمي دارند و عده يي ديگر، از جمله برخي بوروکرات ها و روساي ادارات، ممکن است شباهت هاي جزيي با طبقه سرمايه دار قديمي داشته باشند ولي در هر مورد مي توان اين گروه هاي ميانه را از دو طبقه کارگر و سرمايه دار جدا دانست. (گرپ؛ 158)

مورد ديگر، تحليل مارکسيستي از انقلاب است که آن را تنها لحظه واقعاً پوياي تاريخ مي دانند- نزد مارکس تضاد طبقاتي ضرورتاً به انقلاب منتهي مي شود- اما از نظر دارندورف، مارکس تحليلي ايستا از مبارزه طبقاتي ارائه داده، چون اين گونه تفسير تاريخي تمام تحولاتي را که بدون انقلاب صورت گرفته- و حتي دگرگوني هاي ساختي برگرفته از مبارزه طبقاتي- را به دست فراموشي سپرده است. وي تجديدنظر در تئوري مارکس را حسب الامر خود قرار مي دهد، از اين رو جهت منطبق شدن افکار مارکس با شرايط جامعه امروز، معتقد به ايجاد اصلاح و تغييرات در اين نظريات است، لذا کوشيد بحث مارکس در مورد طبقات را تکميل کند. مي گويد؛ به دنبال شکل گيري موسسات و شرکت هاي اقتصادي سهامي و به تبع آن جدايي مالکيت از کنترل و رشد بوروکراسي دولتي و غيردولتي، آشکار است که موضوع اصلي در تحليل نابرابري، روابط خصمانه مالکيت بين سرمايه دار و کارگر نيست، بلکه روابط مبتني بر «اقتدار» است. اقتدار روابط اجتماعي عامي است که دارايي و مالکيت فقط يکي از انواع آن است. به عقيده دارندورف در جوامع امروزي هر گونه تعريف کامل از طبقه بايد مفهوم اساس اقتدار را مدنظر قرار دهد. واژه روابط طبقاتي نه فقط تضاد بين گروه هاي اقتصادي، بلکه تمام شرايطي که در آن مبارزه بين آنهايي که صاحب اقتدارند و آنهايي که از اعمال اقتدار محرومند را دربرمي گيرد. بنابراين، دارندورف طبقه را به طور ضمني «گروه هاي تضاد اجتماعي» تعريف مي کند. طبقات را «شرکت در اعمال اقتدار يا محروميت از آن» از يکديگر متمايز مي سازد. (گرپ؛158)

نوع نگاه دارندورف به «قدرت» و «اقتدار» با ديدگاه پارسونز همخواني فراواني دارد. هر دو توافق دارند که يکي از کارکردهاي اقتدار، انسجام و يکپارچه کردن يک واحد است اما تفاوت عمده، در نوع تاکيد روي اين مفهوم است. پارسونز و کارکردگراها بر جنبه يکپارچگي اقتدار تاکيد دارند و آن را

برطرف کننده نيازهاي کل نظام مي دانند، در حالي که دارندورف جنبه تفرقه افکن اقتدار، به علت به خطر افتادن منافع و نقش انتظارات را نيز مورد توجه قرار مي دهد.

دو مفهوم «قدرت» و «اقتدار» که نشان دهنده توانايي بين افراد و گروه هاست، ما را به ياد «ماکس وبر» مي اندازد. دارندورف براي تعريف اقتدار از وبر الهام مي گيرد، «اقتدار عبارت است از شانس و موقعيتي مبني بر نظمي خاص با محتواي معين که باعث اطاعت گروهي از مردم مي شود.» دارندورف منشاء ساختي تضادهاي اجتماعي را در اقتدار مي جويد نه قدرت. قدرت مربوط به نيروي بدني شخص، استعداد و توانايي، نيروي معنوي وي يا همچنين با سمتي که دارد در ارتباط است، در صورتي که اقتدار منحصراً با سمت يا نقشي که فرد در يک سازمان اجتماعي بر عهده دارد در ارتباط است. بنابراين در تمام جوامع انساني اقتدار وجود دارد و يک سازمان اجتماعي بدون اقتدار غيرقابل تصور است. در جامعه گروه هايي کم وبيش داراي اقتدار هستند و در مقابل اشخاص يا گروه هايي هم وجود دارند که تحت انقياد و تسلط اين «اقتدار» قرار دارند. از اين رو ما در تمامي زمان ها، ساختارها و موقعيت ها شاهد دو گروه مخالف هستم. نظريه پردازان کشمکش نيز مانند کارکردگرايان تمايل به بررسي ساختارها و نهادهاي اجتماعي دارند.

دارندورف بر ساختارهاي اجتماعي تاکيد دارد و به مانند پارسونز بحث خود را با موقعيت و وضعيت شروع مي کند، معتقد است ساختار از مجموعه موقعيت ها تشکيل يافته، هر کدام از موقعيت ها در يک «ميدان وضعيت» قرار مي گيرند که با ساير موقعيت ها مربوط است. بعضي از اين ميدان ها مي توانند با يکديگر تداخل داشته باشند، اما هيچ يک از آنها به تمامي نمي توانند ديگري را بپوشانند.

براي هر وضعيت اجتماعي يک «نقش اجتماعي» وجود دارد. زماني که فرد وضعيت هاي اجتماعي را اشغال مي کند، در حقيقت تبديل به شخصيت نمايش مي شود، جامعه يي که وي در آن زندگي مي کند آن را نوشته است. (دارندورف؛ 54-51) براي هر وضعيتي، جامعه نقشي را به فرد واگذار مي کند و بايد آن را اجرا کند، بنابراين نقش اجتماعي؛ «مجموعه انتظارات و توقعاتي است که در جامعه معلوم در مورد رفتار دارندگان يک وضعيت اجتماعي وجود دارد». بنابراين از راه «وضعيت ها» و «نقش ها» دو واقعيت فرد و جامعه به يکديگر مرتبط مي شوند. اين زوج مفهومي، بيانگر «انسان اجتماعي» - انسان جامعه شناختي- است. انسان اجتماعي در نقطه تلاقي فرد و جامعه قرار گرفته. فرد (در حقيقت) همان نقش هايي است که در جامعه ايفا مي کند. اما از سوي ديگر اين نقش ها همان «واقعيت آزارنده» جامعه هستند. (همان؛35 -33) هرگاه يک نقش به فردي واگذار شود، همراه با آن الزام ها و «ضمانت هاي اجرايي» لازم نيز اعمال مي شود. دارندورف اکثر نقش هاي اجتماعي را داراي چنين عناصري مي داند.

اين «انتظارات نقشي» که توسط گروه مسلط ارائه مي شوند، با تفکر پارسونز مبني بر اينکه «در يک نظام، قدرت براي اصلاح کجروي ها وجود دارد» قرابت دارد. (ترنر؛142)

1-1- انتظارات اجبار

پشت کردن به اين انتظارات، خطر تعقيب قانوني به همراه دارد و مجازات تخطي از آنها، توسط قانون و نهادهاي

شبه حقوقي تعيين مي شود. چنانچه فردي بدهي هاي خود را از منابع مالي باشگاه تامين کند، با مجازات هايي که توسط قانون تعيين شده روبه رو خواهد شد.

 1-2- انتظارات ايجابي

هر چند ضمانت هاي اجرايي منفي غالب هستند، اما اگر کسي انتظارات ايجابي را رعايت کند دوستي ديگران را براي خود به دست مي آورد. اگر شخصي به عنوان يک رئيس خوب، مدام براي حزب تبليغ کند، هيچ دادگاهي نمي تواند او را به خاطر اين رفتار محکوم کند، اما مسلماً براي يک فرد عواقب وخيم اخراج از حزب، کمتر از مجازات زندان نيست.

1-3- انتظارت اختياري

کسي که اين انتظارات را به جا مي آورد، مي تواند بيش از هر چيز به ضمانت هاي اجرايي يعني پاداش ها اميدوار باشد. به طور مثال زماني که عضوي از يک حزب ساعات فراغت خود را صرف جمع آوري اعانه براي حزب خود کند.

دارندورف معتقد است انتظارات درون نقش هاي هر موقعيت را گروه هاي مرجع جامعه تعيين مي کنند، بدين گونه نوعي ارتباط و پيوند بين نظريه نقش ها و نظريه گروه هاي مرجع مرتن، گروس، مازون و ماک ايچن برقرار مي شود. او جامعه را مجموعه يي از وضعيت ها مي داند که به واسطه «قيد و بندهاي تحميلي» به هم پيوسته نگه داشته مي شوند. اين به آن معناست که به برخي از پايگاه هاي اجتماعي حق اعمال قدرت و اقتدار بر ديگران، واگذار شده است. (رتيزر؛ 160)

اين استدلال، دارندورف را به سوي مفهوم «نظام اجتماعي» پارسونز سوق مي دهد. از نظر هر دو جامعه از واحدهاي گوناگوني ساخته شده است. هم پارسونز و هم دارندورف دنياي اجتماعي را بر حسب الگوهاي نهاده شده مي دانند- براي پارسونز «نظام اجتماعي» و براي دارندورف «انجمن هاي آمرانه تنظيم شده »- هر دو جامعه را متشکل از زير سيستم هايي مي دانند که بر حسب قضاياي هنجاري مشروع در سازمان نقش ها مشارکت دارند. (ترنر؛ 142)

بنابراين از نظر دارندورف پايگاه هاي اجتماعي گوناگون از مقادير متفاوتي از اقتدار برخوردارند. او ضمن طرفداري از بررسي ساختارهاي پهن دامنه يي چون نقش هاي اقتدار، معتقد است اقتدار ساختار هميشگي ندارد. اين امر از اين واقعيت

برمي آيد که اقتدار نه در افراد بلکه در پايگاه ها جاي دارد.

بدين منظور شخص با اقتدار در يک محيط، ضرورتاً در محيط ديگر همان اقتدار را ندارد. هر چند ديدگاه دارندورف در اين باره قدري مبهم است، اما به نظر مي رسد واحد اجتماعي- از يک گروه کوچک يا سازمان رسمي يا کل يک جامعه - مي تواند يک انجمن آمرانه تنظيم شده باشد. در نظر دارندورف قدرت بر رابطه اجباري عده يي بر ديگران دلالت دارد، اين روابط قدرت در انجمن هاي آمرانه به مشروعيت تمايل دارد و بنابراين مي توانند به عنوان روابط اقتداري به طور هنجاري بر ديگران تسلط داشته باشند. (همان؛128)

وي در جامعه، اقتدار توزيع شده را نابرابر مي داند، به مانند ثروت، با اين تفاوت که در توزيع ثروت بعضي بيشتر و بعضي کمتر سهم مي برند- به هر حال آنهايي که فقيرند اموالي ناچيز دارند- اما اقتدار و توزيع آن به شکلي است که عده يي از آن بهره مندند و بقيه کاملاً فاقد آنند، وضعيتي است، تحت اصطلاح «توزيع دوگانه اقتدار»، اين حالت به آساني در يک جامعه کلي قابل مشاهده نيست، ولي در يک جامعه محدود به مانند کارخانه به روشني قابل رويت است. (گي روشه؛ 90)

پس اقتدار موجود در يک انجمن آمرانه، خصلتي دو شاخه دارد- آنهايي که پايگاه هاي با اقتدار را در دست دارند و آنهايي که در پايگاه هاي فرمان بري جاي دارند- کساني که پايگاه ها را اشغال کرده اند نمي توانند آنها را با فرمان بران تقسيم کنند، اين دو گروه منافع شان در جهت عکس يکديگر قرار دارد.

اين برداشت از سازمان اجتماعي تجديد نظري است از افکار مارکس؛ مارکس ضمن اينکه نظام اجتماعي را در حالت تضاد مداوم مي ديد، تضاد را نتيجه منافع مخالف در سازمان تصور مي کرد که انعکاس توزيع اقتدار ميان گروه هاي حاکم و تحت انقياد است. دارندورف معتقد است مارکس به درستي متوجه شده منفعت کساني که دستور مي دهند، حفظ وضع کنوني و منافع افراد تحت فرمان تغيير وضع موجود است که نتيجه يي جز «دوگانگي اقتدار» ندارد. اين بدان معناست که مشروعيت اقتدار هميشه در معرض خطر است. وي در هر يک از پايگاه هاي قدرت دو دسته منافع را از هم تمييز مي دهد؛ نخستين منافع، راهنماي رفتار بازيگران اجتماعي اند، بدون اينکه کنشگران به صورت آگاهانه بتوانند اين منافع- که به «منافع پنهان» مصطلح هستند- را تشخيص دهند. نوع ديگر، «منافع آشکار» هستند، الهام بخش کنش کنشگران اجتماعي اند و به وجودآورنده گروه هايي که قادر به مشخص کردن هدف ها، خواهش ها و سياست عمل خاصي هستند، در اطراف اين منافع، «گروه هاي منفعت» فعالي چون احزاب سياسي، جنبش هاي سياسي- اجتماعي و سنديکا ها قرار گرفته اند. (گي روشه؛ 103)

در مدلي که «جاناتان ترنر» ارائه مي دهد، سعي شده شبيه سازي بين افکار مارکس و دارندورف درباره منشاء تضاد اجتماعي ارائه شود و همچنين سعي شده اين شرايط بررسي شود که چگونه مي توان از سمت شبه گروه به طرف گروه هاي منفعت و از آنجا به سمت گروه هاي تضاد رفت؛

با توجه به مدل بالا، تبديل شبه گروه به گروه منفعت و تبديل گروه منفعت به گروه تضاد مستلزم شرايطي است. شرايط تجربي مداخله گر زير قابل تشخيص است؛

هر چه اعضاي «شبه گروه» بتوانند بيشتر از منافع عيني خود آگاه شوند و يک گروه تشکيل دهند، احتمال وقوع تضاد بيشتر مي شود؛ خودآگاهي از منافع عيني داراي شرايطي است؛ «شرايط تکنيکي، سياسي، اجتماعي و عضوگيري».

الف- شرايط تکنيکي؛ هر چه کادر رهبري شبه گروه ها توسعه بيشتر يابد و شبه گروه منشور و دستور کار، ايدئولوژي، اعضاي کافي و کارآزموده داشته باشد احتمال ايجاد «شرايط تکنيکي» بيشتر مي شود و هر چه شرايط تکنيکي سازمان بيشتر شود، احتمال تشکيل گروه تضاد بيشتر مي شود.

ب- شرايط سياسي؛ اگر گروه مسلط به گروه مخالف خود جهت سازمان بندي منافع، مجال بيشتري دهد، احتمال ايجاد «شرايط سياسي» سازمان بيشتر مي شود و هر چه شرايط سياسي سازمان بيشتر شود، احتمال تشکيل گروه تضاد بيشتر مي شود.

ج- شرايط اجتماعي؛ هر چه موقعيت ارتباط بين اعضاي شبه گروه بيشتر شود، احتمال تشکيل «شرايط اجتماعي» بيشتر مي شود و هر چه شرايط اجتماعي سازمان بيشتر شود، احتمال تشکيل گروه تضاد بيشتر مي شود. د- عضوگيري؛ هر چه شرايط عضوگيري نظام مند و غيرتصادفي باشد احتمال تشکيل گروه منفعت و گروه تضاد بيشتر است. اين مدل، پرسشي اساسي پيش روي فرد مي گذارد، چگونه تضاد، از روابط اقتدار مشروع در ميان نقش هاي يک انجمن آمرانه تنظيم شده ظهور مي کند؟

دارندورف يک سري شرايط و روابطي را بيان کرد که در اثر آنها روابط مشروع در موسسات تبديل به دو بخش سلطه و انقياد مي شود؛ اين شرايط و قضاياي لازم - يا به تعبير دارندورف شرايط تجربي مداخله گر- يک قسمت انکارناپذير مدل هستند چرا که بدون آنها رابطه سلطه منجر به تضاد روشن نيست. از اين رو در تحليل تضادهاي اجتماعي دو اصطلاح «شدت» و «خشونت ناگهاني» را به کار مي برد. (گي روشه؛105)

شرايط شدت و خشونت آميز بودن تضادها را در مدل دارندورف مطلوب تر مي توان بررسي کرد، زيرا وي تلاش دارد «شرايط تجربي مداخله گري» که شدت، خشونت تضاد و درجه تغييرات ساختي به وجود آمده به وسيله تضاد و تبديل شبه گروه ها به گروه هاي متضاد را بيان کند.

بنابراين عمده ترين شرايطي که بر شدت و کاهش تضاد اثر مي گذارند اين گونه مي توان يافت؛

- هر چه توزيع اقتدار و پاداش ها همراهي بيشتري داشته باشد، تضاد شديدتر مي شود.

- هر چه تحرک کمتري بين دو گروه مخالف- بالا دست و زير دست- وجود داشته باشد، تضاد شديدتر مي شود.

- هر چه گروه هاي منفعت کمتر قادر به سازماندهي خود باشند شدت تضاد بيشتر مي شود.

- هر چه گروه هاي منفعت در موسسات مختلف جامعه تحت فشار يکديگر باشند شدت تضاد بيشتر مي شود.

- هر چه تضادها در درون جامعه از يکديگر منفک نباشند يعني روي هم انباشته نشدند، شدت تضاد بيشتر مي شود.

شرايط ايجاد و کاهش تضاد خشونت آميز؛

- هر چه توانايي هاي گروه تضاد براي توسعه توافق هاي به وجود آمده کمتر شود، تضاد خشونت آميز مي شود. (نهادي شدن تضادها)

- هر چه محروميت گروه هاي تحت انقياد از محروميت مطلق به نسبي تغيير يابد، تضاد خشونت آميز کمتر مي شود.

- هر چه گروه هاي منفعت قادر به نظم و سازماندهي خود باشند، تضاد خشونت آميز کمتر مي شود. (ترنز؛137 -136و گي روشه؛ 106)

دارندورف درباره شرايط تاثيرگذار براي تغييرات ساختي اعتقاد دارد؛ همين که گروه هاي تضاد پديد مي آيند، درگير فعاليت هايي مي شوند که به دگرگوني هايي در ساختار اجتماعي مي انجامد؛

- هرگاه اين تضاد با خشونت همراه باشد، دگرگوني ها ساختاري و ناگهاني خواهد بود.

- اگر تضاد شديد باشد، دگرگوني هاي ناشي از آن خصلت راديکال به خود مي گيرند.

- در صورت آرام و ملايم بودن اين فعاليت هاي تضادي با يک فرآيند تدريجي و بخشي در ساختار اجتماعي روبه رو هستيم. از همين رو دارندورف کار اصلي جامعه شناسي را تحقيق در علل بروز تضادها نمي داند، چرا که به سبب جبري بودن تضادها در زندگي اجتماعي، توفيقي نخواهد يافت. وي بر جبري بودن تضادهاي اجتماعي و نقش آنها در توسعه و حرکت جوامع تاکيدهاي فراواني دارد. به عنوان شاگرد وفادار به سنت فکري پوپر عقيده دارد جامعه آزاد و بدون تضاد محال است مگر اينکه از طريق ارعاب و ترور و يک ترميدوري ديگر امکان بروز علني تضادها را در چنان جامعه يي از ريشه خشکانده باشند. (صدر نبوي؛ 39)

به طورکلي وي نسبت به متفکران معاصر خود که اميدي به تقليل نابرابري ها نداشتند، به آينده نابرابري در جامعه مابعد سرمايه داري خوش بين است، چراکه نه تنها مبارزه نهادي شده، بلکه از طرفي دولت با آموزش و پرورش همگاني نقش ويژه يي در افزايش تحرک اجتماعي و برابري فرصت ها غدر جامعه يي باز و آزادف دست زده است. (گرپ؛ 163)

با نگاهي کلي به افکار تضاد دارندورف مي توان به فراست درک کرد ديگر به جامعه دو طبقه يي معتقد نيست؛ با بيان مفهوم «تعدد تضادها» به کثرت گرايي ساختارهاي اقتدار معتقد است با همين مفهوم است که از تضاد به نظم و وفاق مي رسد، چرا که تضادها يکديگر را خنثي مي کنند.

نقد و ارزيابي

يکي از انتقادات عمده دارندورف به مفهوم طبقه مارکس است. از نظر دارندورف مارکس مفهوم خاصي از طبقه ارائه مي دهد که با شرايط جامعه معاصر درخور تطبيق نيست. اين انتقاد بر مارکس قابل توجيه نيست، زيرا اين امر دليل بر اين نيست که مارکس منکر اين باشد که اداره و مديريت توليد (اقتدر مدير) در امر قدرت اقتصادي تاثيرگذار باشد. جلد سوم «سرمايه» نشان دهنده توجه خاص وي به تغييرات جامعه سرمايه داري است. او پيش بيني کرده سهامي شدن شرکت ها و موسسات به مرور منجر به زوال مالکيت خصوصي و ظهور به اصطلاح مالکيت اجتماعي خواهد شد.

بدين ترتيب مارکس جدايي ميان مالکيت خصوصي و مديريت توليد را پيش بيني کرده و حتي معتقد شده سرمايه داري به مرحله يي رسيده که موضوع سرپرستي، از مالکيت ابزار توليد جدا خواهد شد. (اديبي و انصاري، 151؛1383)

تعريف طبقه دارندورف جالب توجه است و ممکن است مفيد به نظر آيد. ادعاي نابرابري مبتني بر اقتدار، اجتناب ناپذير است و روابط مالکيت که فقط يک نوع از اين نابرابري ها است را نمي توان ناديده گرفت، ولي آيا تشخيص اين امر که اقتدار عاملي مهم در روابط اجتماعي است، يکسان دانستن اين مفهوم و مفهوم طبقه را توجيه مي کند؟ از اين رو تعاريف دارندورف تعاريف غالباً کلي است و مي توانند به منظور خاص در انواع گسترده يي از پديده ها به کار روند. نکته عمده در بحث وي وابسته نبودن قدرت به مالکيت است، بلکه به پايگاه هايي است که افراد در يک موقعيت اشغال مي کنند. در حالي که مديران شرکت هاي سهامي داراي قدرتي مستقل نيستند، چرا که تصميمات عمده توسط صاحبان سرمايه به آنان ديکته مي شود و صاحبان سرمايه خود از قدرت نهايي برخوردارند. (همان؛ 152)

دارندورف ضمن انتقاد از مارکس تحليل وي از مبارزه را تنها شامل مبارزات اقتصادي مي داند، در حالي که همين انتقاد را مي توان متوجه خود وي کرد زيرا تمام تضادهاي اجتماعي را در تضادهاي ناشي از اقتدار خلاصه کرده است.

همچنين وقتي تعاريف وي از قدرت و اقتدار را بررسي مي کنيم تفاوت هاي وي با وبر آشکار مي شود، چرا که اصطلاحاتي که به کار مي برد شبيه به مکتب کارکردگرايي ساختاري به ويژه پارسونز است.

اين تباين در مفهوم وبري سلطه دارندورف مشخص است. دارندورف همچون پارسونز همه گونه هاي سلطه را مشروع مي داند. بدين گونه وي بين اقتدار و مواردي که در آن فرمانبران نه به دليل اعتقاد به عادلانه يا مشروع روابط، بلکه به دلايل گوناگون ديگر از فرمان هاي بالادستان اطاعت مي کنند تمايز قائل نمي شود. (گرپ؛160)

وي با فرض و تعريف متغيرهاي قاطع و متغيرهاي صريح تر طرح خود، درجه تضاد، درجه شدت تضاد و درجه تغيير را به هم ربط مي دهد. در حقيقت احتمال دارد متغيرهاي بيان نشده همچون خصوصيات اقتدار، حاکميت و منافع به اندازه «شرايط تجربي مداخله گر» که دارندورف مورد تاکيد قرار مي دهد، بر متغيرها تاثير صريح بگذارند، به علاوه مفاهيم اقتدار، حاکميت- انقياد- و منافع، شرايط تجربي مداخله گر خود را لازم دارند. اين شرايط ممکن است بر شرايط مداخله گر بعدي تاثيرگذار باشد. (ترنر؛ 138)

يان کرايب در انتقاد از نظريه تضاد به اين نکته اشاره مي کند که اين نظريه چيزي را تبيين نمي کند. يک گزاره نظري است که به ما مي گويد تضاد امکان پذير است. از آنجا که اين نظريه به ما مي گويد وفاق نيز امکان پذير است، پس در واقع چيز زيادي نمي گويد. (کرايب؛79)

اما برجسته بودن کار دارندورف به دليل اين است که وي برخلاف ساير متفکران دو برداشت همزمان از نظام اجتماعي دارد؛ نظام اجتماعي مبتني بر تضاد و يگانگي که يکي را به نفع ديگري نفي نمي کند. اقتدار آنگونه مطرح مي شود که هم عامل يگانگي اجتماعي است و هم عاملي است از تضاد. اعمال چنين روشي در بررسي واقعيات اجتماعي باعث اميدواري است. (گي روشه؛ 107) دارندورف تمايزات سودمندي ارائه مي دهد، از قبيل تمايز بين منافع آشکار و ناآشکار، شبه گروه و گروه ذي نفع، شدت و خشونت تضاد و... اين مفاهيم از چنان اهميتي برخوردار بوده اند که دارندورف سعي در تعريف آنها کرده است، به صورتي که بتوان به منظور انجام تحقيقات تجربي، اين مفاهيم را در بوته آزمايش قرار داد. (همان؛ 108)

آنچه در نظريات دارندورف به عنوان «گروه مرجع» ذکرشده، گروه محدودي است که فرد با آنها ارتباط دارد. از اين تعريف بر مي آيد که اين ارتباط بايد عيني و رودررو باشد. اما آنچه امروزه در باب گروه مرجع گفته مي شود، گروهي است که فرد سعي مي کند عمل خود را مطابق انتظارات آنها تنظيم کند و لذا شناخت او از انتظارات گروه مرجع- بدون ارتباط رو در رو- هم مي تواند مبناي عمل براي فرد باشد.

در مورد عوامل تشديد تضاد، مديريت تضاد و بحث آزادي، کاربردها و شباهت هاي قابل توجهي را مي توان در شرايط امروز جامعه ايران يافت. با وجود ترجمه چندي از آثار دارندورف به فارسي، اصحاب علوم اجتماعي در ايران، به نسبت نظريه نقش اجتماعي و آزادي، آشنايي بيشتري با نظريات تضاد وي دارند. به هر حال، افکار وي قابل توجه است، احتراز از طرح مباحث و مفاهيم انتزاعي و غيرواقعي - يوتوپي - اولين گام هاي عمده يي هستند که سعي در دور شدن از مکتب کارکردي ساختاري و ترکيب با جنبه هايي از آراي مارکس و وبر دارند.

منابع:

1- اچ. ترنر، جاناتان، ساخت نظريه جامعه شناختي، ترجمه عبدالعلي لهسايي زاده، انتشارات نويد، شيراز، چاپ دوم 1382

2- اديبي، حسين و عبدالمعبود انصاري، نظريه هاي جامعه شناسي، نشر دانژه، تهران، چاپ دوم 1383

3- ج. گرپ، ادوارد، نابرابري اجتماعي، مترجمان محمد سياهپوش و احمد غروي زاد، نشر معاصر، تهران، چاپ اول 1373

4- دارندورف، رالف (1371) درباره منشاء نابرابري اجتماعي، ترجمه ح. قاضيان، صص 47 - 39، نامه فرهنگ، تهران، سال دوم، شماره 7

5- ريتزر، جورج، نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثي، انتشارات علمي، تهران، چاپ هفتم 1380

6- کرايپ، يان، نظريه اجتماعي مدرن از پارسونز تا هابرماس، ترجمه عباس مخبر، انتشارات آگه، تهران، 1381

7- گي روشه، تغييرات اجتماعي، ترجمه منصور وثوقي، نشر ني، تهران، چاپ دوازدهم 1380

8- صدرنبوي، رامپور (بي تا)، دارندورف، صص 41-32، انتشارات دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، شماره 1 و 2.

9. Ralf, Dahrendorf (1959) Class and class conflict in industrial socity, London Stanford Junior University

● برگرفته از روزنامه اعتماد، 5/8/1387، نوشته زهير مصطفي بلوردي

 ون دن برگ

ون دن برجامعه شناسی بود که سعی داشت کارکردگرایی ساختاری را با نظریه کشمکش آشتی دهد . ون در برگ عنوان میکند وجوه مشترک زیادی ما بین این دو رهیافت قابل بررسی است که در زیر به شرح آن می پردازیم :

۱. اینکه هر دو نظریه کل گرایند و رهیافتی کل گرایانه به جهان اجتماعی دارند .

۲. هر یک از دو نظریه کشمکش و کارکرد گرایی باید نقص های طرف مقابل را بپوشانند و به کارکردگرا ها توصیه میکند از نظریه کشمکش درس بگیرند و بالعکس از کشمکشی ها می خواهد به درباره توافق از کارکردگرا ها یاد بگیرند .

۳. هر دو نظریه در علاقه به دگرگونی تکاملی اشتراک دارند .

۴. هر دو نظریه در اصل رهیافت های توازن به شمار می آیند .

فرانک یکی از نظریه پردازان کشمکش به سیاق مارکسیستی است که تقریبا به همه تلاش های ون دن برگ برای تلفیق و آشتی کارکردگرایی و نظریه کشمکش ایراد می گیرد و آنها را نقد می کند . و به او این خرده را می گیرد که ون دن برگ در تلفیق ناهمگون و نا عادلانه اش به نظریه مارکسیستی وفادار نبوده است . گرچه نظریه کشمکش وامدار نظریه مارکسیستی است اما وارث راستین نظریه اصیل مارکسیستی نیست .