مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی

ستوده، حمید، 1359 -مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی/حمید ستوده.

قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1391.

شناسه افزوده : مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

بخش نخست: اطلاعات كلى و مفاهيم اوليه

گفتار يكم: واژه شناسى حق، حكم و تكليف

«حق» و الفاظ همسو با آن، از آن دسته واژگانى است كه در كارآيى اين پژوهش ثمربخش خواهد بود و از اين رو، به توضيحى مختصر در اين مجال اكتفا مى شود؛ چه اينكه نقد وبررسى آنها، از حوصله و رسالت نوشتار حاضر خارج است.

«حق» واژه اى عربى است و لغت شناسان عرب، معانى متعدد و متنوعى براى آن ذكر كرده اند كه به مهمترين آنها اشاره مى گردد: بهره و نصيب، سلطنت،

سزاوارى، نقيض باطل، ثبوت، وجوب و .... به هر روى، عقيده بر آن است كه وجه اشتراك كاربردهاى مختلف آن، در مفهوم مصدرى به معناى «ثبات و پايدارى» و در مفهوم وصفى به معناى «ثابت» باز مى گردد

در اصطلاح نيز «حق»، سلطنت اعتبارى است و در قبال حكم جاى مى گيرد. فقيهان و حقوقدانان اسلامى، در بيان مفهوم اصطلاحى «حق» تعاريف گوناگونى را ارائه داده اند و چنين مى نمايد كه با در نظر گرفتن آراء انديشمندان، بهترين تعريف در اين زمينه، تعريفى پديدار شناختى بوده و خدشه اى به آن وارد نباشد:

«حق از اعتبارات شرعى يا عقلايى است كه بر اساس آن امتياز يا توانايى (سلطنت) خاصى، براى شخص يا اشخاصى در نظر گرفته مى شود و به مقتضاى اين توانايى، دارنده حق مى تواند تصرفى كند يا بهره مند گردد يا مالى يا كارى را از كسى درخواست كند .

از سوى ديگر،حكم» در ديدگاه فرهنگنامه نويسان، اطلاقات گوناگونى دارد؛ از قبيل علم، عدل، قضا، منع، حكمت .

فيومى، دانشمند لغت شناس عرب، بر اين باور است كه بارزترين معناى اين واژه كه در ديگر استعمالات نيز ثابت است، مفهوم «منع» بوده و براين امر، توجيهى مناسب ارائه كرده است.

«حكم» در اصطلاح فقهى، از ابهام كمترى نسبت به «حق» برخوردار است و به معناى جعل و انشاى شرعى و به بيان ديگر، اعتبار شارع و قانونگذار در مقام تشريع، براى تنظيم حيات بشرى خواهد بود.

به باور برخى از فقيهان، واژه «حق» و «حكم» در مفهوم عام خود مى توانند به يك معنا (مجعول شرعى) اطلاق شوند، ولى در معناى مصطلح، مقابل هم قرار مى گيرند؛ چه اينكه «حكم»، مجرد تشريع و قانونگذارى از ناحيه شارع بوده و غالباً، با الزام همراه است و اعتبارِ تسليط را در پى ندارد، ولى در مقابل آن، «حق» سلطه بر چيزى- اعم از كار يا مال- مى باشد كه براى دارنده آن جعل شده و غالباً، بهره و نفعى را نيز به همراه دارد.

ثمره تفكيك «حق» و «حكم»، در قابليت اسقاط يا نقل و انتقال آنها ظهور مى يابد؛ چه آنكه «حكم» در معناى مصطلح خود- به اتفاق فقيهان- قابل اسقاط نبوده و به طريق اولى، قابليت نقل و انتقال را ندارد. اگر چه «حقوق» در اغلب موارد، قابليت اسقاط و نقل و انتقال را داراست. البته، در پاره اى از مصاديق آن، اختلاف نظر است.

نتيجه آنكه «حق»، صلاحيت يا اقتدار و يا امتيازى است كه شرع يا قانون، آن را به فرد حقيقى يا حقوقى، براى سلطه بر شخص يا عين عطا كرده

است؛ واژگانى مانند حق مالكيت، حق شفعه، حق حضانت، حق خيار، حق تحجير و حق قصاص از همين باب است. در مقابل، «حكم»، جعل و اعتبار شارع مقدس است كه به شكل تكليفى يا وضعى درباره افعال انسان بيان گشته است. از اين

رو، اختيار اسقاط، انتقال و تعهد عليه آن به دست مكلف نخواهد بود.

«تكليف» در نگاه لغت دانان، از ريشه كلفت (رنج و سختى) گرفته شده و از اين رو، به معناى امر كردن به چيزى خواهد بود كه انجام آن سخت و دشوار مى نمايد.

اين واژه در قاموس دين، به حكم و فرمان الهى اطلاق مى گردد.

مرحوم لاهيجى، «تكليف» را در اصطلاح اين گونه تعريف كرده است:

تكليف، خطابى است الهى، متعلق به افعال عباد از جهت اتصاف به حسن و قبح بر سبيل اقتضا يا بر سبيل تخيير؛ و مراد از اقتضا، طلب است، و طلب يا متعلق است به فعل يا ترك. و تخيير، تسويه است ميان فعل و ترك. برهمين اساس، اوامر الهى درپنج قسم منحصر است: وجوب، حرمت، ندب، كراهت و اباحت. اين احكام از آن جهت كه از اقسام حسن و قبح مى باشد، متصف هستند به عقليه، و از آن حيث كه شرع (نقل) بر آن وارد شده، متصف شوند به شرعيه.

برخى از فقيهان معاصر، «تكليف» را در مقابل «حكم» قرار داده اند؛ چه اينكه حكم به خودِ امر و فرمان گفته مى شود، در حالى كه تكليف، عمل مكلفان در برابر فرمان الهى خواهد بود. وانگهى، تكليف دشوارى و مشقت را به همراه دارد اما، در حكم كه از عالى به دانى صادر مى شود، رنج و كلفتى نيست .

ناگفته نماند،مخاطبِ تكليف علاوه بر شرايط خاص هر تكليف، بايد از اهليّت (بلوغ، عقل و قدرت) نيز برخوردار باشد و از اين رو، مكلف كردن كودك، ديوانه و ناتوان از سوى حكيم نامعقول خواهد بود..