مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی

ستوده، حمید، 1359 -مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی/حمید ستوده.

قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1391.

مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

سنجه تشخيص مرگ

با عنايت به اينكه شارع مقدس در تشخيص مصداق «موت» به مثابه يكى از موضوعات احكام، تعبد بر ملاك خاصى را لازم ندانسته، بلكه صرف احراز قطعى مرگ را ضرورى مى داند، بايسته است تا نهاد مرجع در تشخيص آن، تعيين و ارزيابى گردد؟ به عبارت ديگر، آيا اين مسئله، موضوعى عرفى بوده و معيار تشخيص مصداق آن عرف عام است يا سنجه و معيارش، موازين علمى است؟

پيش از پرداختن به پاسخ اين پرسش، ذكر مقدمه اى ضرور مى نمايد:

موضوعات احكام شرعى بر دو گونه است:

1. موضوعاتى كه شارع آنها را آورده و مصطلح ساخته و قبل از آن، به اين عنوان و اصطلاح در عرف رواج نداشته است؛ از قبيل نماز، زكات، روزه، حج و .... تفسير اين دسته (موضوعات مستنبطه) را بايد از خود شارع گرفت و از ادلّه شرع، استخراج و استنباط كرد.

2. موضوعاتى كه قبلًا ميان مردم رواج داشته و شارع آنها را از عرف با همان حدّ و مرزش برداشت كرده و در اين باره اصطلاحى برنساخته است؛ مانند استطاعت، خوف، ضرر، معروف، منكر و .... اين گونه از موضوعات، خود به سه دسته ديگر، تقسيم بندى مى گردد:

يك. موضوعاتى كه تشخيص آن براى عرف عام، كارپيچيده اى نيست و براى عامه افراد امكان پذير بوده و نيازى به تبعيت از نظر متخصّصان ندارد. مانند صعيد، ضرر، اضطرار، استطاعت وموضوعاتى بسان اينكه آيا اين مايع رنگين خون است يا نه؟ آيا فلان آب گل آلود مضاف است يا مطلق؟ و آيا رؤيت هلال با چشم عادى حاصل شده است يا خير؟

دو. موضوعات عرفى كه نياز به تخصّص علمى خاصّى ندارد، ولى بايد نظر و ارتكاز عرف به صورت دقيق، شناخته شود. از آن جا كه فقيه به خاطر ممارست دائم با مسائل و موضوعات فقهى، در تشخيص اين موضوعات، قوى ترعمل كرده و از تفرّس و قدرت انتقال فوق العاده اى نسبت به عرف مردم برخوردار است، مى تواند تشخيص اين موضوعات را بر عهده گرفته و حكم آن را صادر نمايد؛ به عنوان نمونه مى توان از تغيير تقديرى به رنگ نجس در آب هاى تيره ياد كرد؛ يعنى آيا اين گونه دگرگونى، مصداق عنوان «تغيير» در رواياتى نظير «خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شى ء إلا ما غير لونه أو طعمه او ريحه»به شمار مى آيد تا سبب نجاست آب كر شود يا خير؟ يا مثال ديگر آنكه، آيا شنيدن آيه سجده ازرسانه هاى صوتى- تصويرى، مصداق استماع آيات سجده و موجب وجوب سجده است يا نه؟ و ساير مواردى كه در سراسر فقه وجود دارد و معمولًا، فقها خود، متكفّل تشخيص موضوع در آنها مى شوند و حكم آن را بيان مى كنند. چه اينكه اگر تشخيص اين موضوعات به دست عرف عام داده شود، چه بسا سر در گم شوند و در تشخيص وظيفه خود بازماند.

سه. موضوعاتى كه مبهم بوده و تطبيق و تشخيص مصاديق و

جزئيات آنها، نياز به موازين و دقت هاى علمى و يا نوعى تخصّص دارد كه بايد فهم و درك آن را با رجوع به اهل خبره، از آنها گرفت و مشكل را حلّ نمود. در برخى از كتب فقيهان آمده است: «و دَيدن الفقهاء، الرجوع فى الموضوعات الى أهل خبرتها.

اساساً، چرايى اين امر از آن جهت است كه پاره اى از موضوعات، به هيچ رو تشكيك بردار نيست، بلكه امر آن دائر مدار وجود و عدم است و در مراتب وجودى خود نيز، قبول زيادت و نقصان نمى كند؛ مانند «دلوك شمس» و «فجر» كه امورى واقعى بوده، نماز پيش از آن زمان، حتى به يك لحظه، صحيح نخواهد بود. و نيز مانند «بلوغ»، كه در پسران بعد از گذشت پانزده سال و در دختران پس از تمام شدن نه سال كامل مى شود و لذا پيش از زمان تعيين شده- هرچند اندك- بلوغ حادث نشده و تكاليف شرعى بر آنان واجب نيست. از اين رو، مراجعه به فهم عرفى براى تطبيق اين گونه از موضوعات صحيح نيست و فقيه در تشخيص آنها نيازمند پاره اى از موازين علمى خواهد بود.

موضوع «مرگ» نيز چنين مى نمايد؛ چه اينكه مصداق مرگ، امرى ثبوتى و

واقعى است و اگر «مرگ» موضوع حكم شرعى قرار گيرد، مفهوم عرفى آن ملاك نبوده، واقع آن عنوان، معيار مى باشد و بايد همان احراز گردد. از اين رو، به اطمينان عرف عام در تشخيص آن نيازى نخواهد بود؛ چه اينكه اگر عرف عام، به مرگ شخصى يقين كند، در حالى كه متخصصان، جملگى و بدون اختلاف، به زنده بودن وى حكم نمايند (مانند بسيارى از مبتلايان به سكته هاى قلبى و برخى از افراد در حال كما)، جايز نيست كه احكام اموات در مورد آنان جارى شود، بلكه چه بسا عمل به عقيده عرف (مرده دانستن) و دفن آنان، مصداق قتل قرار گيرد.

بنابراين، تشخيص حدوث مرگ، بر خلاف برخى از موضوعات عرفى مانند «نجاست خون» است. زيرا مثلًا در اين مورد، شى ء متنجس پس از ازاله نجاست با آب، حتى با وجود رنگ خون، محكوم به طهارت است؛ گرچه به دقت عقلى و به حكم عقل، انتقال و بقاى عرض، بدون معروض محال است.

گواه آنچه گفته آمد، رواياتى است كه در پاره اى از موارد- مانند شخص بى هوش، غرق شده و صاعقه زده و ساير موارد مشابه- تأخير انداختن دفن را ضرورى مى داند.

افزون بر اين، در برخى روايات، امام (ع) يقين توده مردم را نسبت به تحقق مرگ در مورد عده اى صاعقه زده تخطئه كرده، فرموده اند

: «قد دُفن ناس كثير أحياءً ما ماتوا الا فى قبورهم.

از اين رو، با صرف نبودِ حركت در شخص و ايست قلبى- تنفسى، روا نيست تا حكم به حدوث موت گردد. و تا زمانى كه مرگ شخصِ مصدوم، مشكوك است، درنگ و انتظار تا آشكار شدن علائم نعشى و قطعى شدن فوت واجب مى نمايد.

در مقابلِ نگرش فوق، رويكرد بسيارى از فقيهان معاصر اين است كه احكام شرع به عرف عام القاء شده، مدار احكام بر همين پايه استوار است، نه بر مصطلحات علمى. از اين رو، مفهوم عرفىِ «مرگ» موضوع پاره اى از احكام قرار گرفته، اهل خبره جز اهل لسان نيستند و تنها ملاك نيز براى اين مفهوم عرفى، تشخيص فقيه آشناى به زبان است. از اين رو، سخن خبرگان و متخصصان تا زمانى كه براى عرف عام يقين آور نباشد، حجت نيست و حتى به عنوان اماره نيز قابل اعتماد نخواهد بود. به عقيده برخى از فقيهان، بحث در تبيين مفهوم است نه در تشخيص مصداق، و معناى عرفى كه قوام مرگ به آن است، باز ايستادن قلب از حركت طبيعى مى باشد.

بر پايه مطالب پيش گفته، چنين به نظر مى رسد كه نگره فوق در تطبيق همه مصاديق، انديشه اى صائب نباشد؛ به ويژه با عنايت به نقضى كه بدان اشارت رفت.

افزون بر اين، چه بسا منشأ قضاوت عرف، تجربه اى است كه از ملازمه آثار حياتى افراد با قلبشان پديد آمده است و لذا، آن را به مثابه معيار حيات و مرگ قلمداد مى كنند. بنابراين، اگر متخصصان ثابت كنند كه نبود عملكرد قلبى- تنفسى، در برخى حالت ها، دال بر وقوع مرگ نيست، چه بسا عرف عام نيز در قضاوت خود تجديد نظر نمايد. به هر حال، مرجعيت عرف براى تشخيص موضوعات، در مواردى خواهد بود كه توانايى احراز آن را داشته باشد. وانگهى، اين مسئله، به منزله شبهه اى مصداقيه تلقى مى گردد، نه مفهوميه؛ چه اينكه تعريف فقهى مرگ، با ديدگاه عرفى و لغوىِ آن، همان گونه كه پيش تر گذشت، تفاوت ندارد و ترديدى در آن نيست،بلكه شك و ترديد، در مورد تعيين حدوث مرگ و مصداق آن، به ويژه در موارد مشتبه مى باشد.

نتيجه آنكه، هرچند احكام دائر مدار مفاهيم عرفى است، ولى اين موضوع، زمانى صحيح خواهد بود كه عرف، صلاحيت احراز آن را داشته، قرينه اى معتبر نيز خلاف آمدِ آن نباشد. وانگهى، هيچ گاه مرجعيت عرف درتشخيص مصداق، تا زمانى كه به تحديد در ناحيه مفهوم برنگردد، صحيح نخواهد بود.