مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی

ستوده، حمید، 1359 -مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی/حمید ستوده. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1391.

تلقى زنده بودن فرد مبتلا به مرگ مغزى

همان گونه كه گفته آمد، از مهم ترين دلايل بلكه مبانى كسانى كه طرفدار زنده بودن اين گونه افراد هستند، آن است كه موضوع تأييد و نفى در اين بحث، موت و حياتى است كه در عرف مورد نظر مى باشد. از اين رو، افرادى كه مرگ مغزى آنان مسلم شده، داراى حيات حيوانى (نباتى) بوده، عرفاً مصداق مرده تلقى نمى گردند. بنابراين، هر گونه اقدامى كه منجر به پايان يافتن زندگى آنان شود، جايز نيست و چه بسا در اين گونه موارد، قتل نفس نيز صادق باشد.

شايد بتوان برخى از سخنان فقيهان گذشته را گواهى بر اين نظر تلقى كرد؛ به عنوان نمونه در جواهر الكلام آمده است: «و فى القواعد، لو قتل مريضاً مشرفاً وجب القود و هو كذلك لصدق القتل عرفاً.

بر پايه اين ديدگاه، معيارى كه عرف براى مرگ در نظر مى گيرد، توقف عملكرد خودبه خودى قلب و تنفس مى باشد. از اين رو، مادامى كه ايست قلبى و ريوى رخ نداده، انسان زنده خواهد بود.

دومين دليل اين نگرش، نبود يقين به حدوث مرگ است و از اين رو، درنگ، تا زمان احراز يقينى موت لازم مى باشد. اين مسئله موافق با مقتضاى اصل عملى

استصحاب است؛ چه اينكه در اين حالت، اماره اى كه باعث يقين به مرگ فرد گردد، حاصل نشده و اصل بر بقا و حيات فرد مزبور خواهد بود.

تلقى مرده بودن فرد دچار شده به مرگ مغزى

در ميان فقيهان معاصرى كه نظريه مرگ مغزى را پذيرفته اند، تلقى يكسانى نسبت به اين مسئله به چشم نمى آيد و برخى از آنان، در احكام اين گونه افراد، قائل به تفصيل هستند. چه اينكه افراد مبتلا به مرگ مغزى، در عين حال كه يك انسان زنده محسوب نمى گردند، يك انسان كاملًا مرده هم نيستند.

به هر روى، دليل عمده اين باور، بر اين پايه استوار است كه اين موضوع، شكلى كاملًا علمى و تخصصى دارد و از حالت تعريف و تشخيص عرفى خارج است. البته، به سخن متخصصان و اهل خبره زمانى اعتماد مى شود كه حدوث مرگ با مرگ مغزى به طور كامل و قطعى ثابت گردد و بدون آنكه اختلاف نظرى در آراء آنان باشد، به صورت جزمى، تصريح به قبول آن شود. در اين صورت است كه حركت برخى اعضاء و به ويژه، ضربان قلب، بسان حركت حيوان مذبوح برشمرده مى شود.

داورى و بيان ديدگاه برگزيده ازنظر نویسنده کتاب :حمیدستوده

اين نكته گذشت كه موضوعات احكام به دو دسته تقسيم مى شوند:

1. موضوعات شرعى كه خود شارع آنها را تعريف مى كند و براى آنها حكمى را معين مى نمايد؛

2. موضوعات عرفى كه براى عموم مردم آشنا مى باشد؛ چه اينكه خطابات شرعى براى عموم مردم است، نه گروه و رشته اى خاص، و لذا قضاوت عرف، مقدم بر داورى متخصصان بوده، چه بسا نظر آنان را نيز تخطئه نمايد؛ مانند بقاء رنگ خون بعد از نجاست، كه عرف، قضاوت عقلى را در وجود جِرم خون، از رهگذر عدم انفكاك عرض از معروض تخطئه مى نمايد. ولى از سوى دگر، همواره برخى از مسائل وجود دارد كه عرف، نسبت به آن، حالتى از شك و سرگردانى داشته، نمى تواند داورى و حكم قطعى نمايد. از اين رو، روا نيست كه تشخيص اين گونه مسائل را به عرف عام احاله داد؛ بلكه فقيه نيازمند دليل و حجت ديگرى است و آن حكم قطعى اهل خبره و اعتقاد جزمى آنان است كه به مثابه يك اماره، مانع رجوع به استصحاب مى گردد.

به نظر مى رسد كه «مسئله مرگ مغزى» از اين سنخ به شمار مى آيد؛ چه اينكه عرف در اينجا نظرى ندارد و تابع نظر خبرگان است؛ يعنى، تشخيص اين مسئله را متوجه آنان مى داند. از اين رو، اگر اهل فنّ، اتفاق نظر داشته باشند كه با مرگ مغزى، مفارقت بين روح و بدن حاصل شده است، فرد مذكور مرده تلقى مى شود و حتى اگر عرف، در اين فرض، وى را زنده بداند، خطاى عرفى قلمداد مى گردد؛ چه اينكه از نگاه پزشكى، پس از مفارقت روح از بدن، فرايند مرگ ارگان ها، بافت ها و نسوج بدن تدريجى است و به صورت يكجا و همزمان رخ نمى دهد. كار طبيب در اين مرحله آن است كه با دخالت در اين مسير، و بازگرداندن تنفس بيمار توسط دستگاه تنفس مصنوعى، به طور موقت قلب را به ادامه كار خود وادارد. هر چند در اين حالت نيز، فرد براى مدتى محدود، قابل نگهدارى خواهد بود؛ زيرا امكان ندارد كه با از كار افتادن مغز، فعاليت ساير ارگان ها در دراز مدت ادامه داشته باشد.

به هر روى، اگر اصرار بر احراز ملاك عرفى اين مسئله هست، چنين مى نمايد كه امروزه، ديدگاه و داورى توده مردم نيز در پى راهنمايى و توضيح كارشناسان

و متخصصان امر تغيير كرده، و در نتيجه، حكم

آن نيز با دگرگونى روبه رو گشته است. از اين رو، نهايتاً، از نظر عرف عام، حركت و تپش ذاتى قلب، معيارى براى حيات است، نه حركت مصنوعى آن با اتصال به دستگاه. گواه اين سخن نيز آن است كه بارها، مشاهده مى گردد اطرافيان فرد مبتلا به مرگ مغزى، پس از شنيدن نظرات پزشكان، بيمار خود را مرده دانسته اند و آن گونه كه امروزه مرسوم است، خود به قطع دستگاه هاى حمايتى از فرد مزبور مبادرت كرده، و احياناً، اجازه برداشت اعضاء او را نيز داده اند.

نتيجه آنكه مرگ از نظر فقهى، قطع ارتباط روح از بدن است كه بايد احراز گردد. از ديدگاه اهل خبره، مرگ مغزى، يكى از علايم حصول قطع و يقين به حدوث فوت شخص است و نظر كارشناس به مثابه اماره بوده، مانع جريان اصل مى گردد. عرف عام نيز با احاله موضوع به عرف خاص از نظر دقيق و علمى عرف خاص پيروى مى كنند. از اين رو، قطع دستگاه هاى حمايتى جايز بوده و مصداق قتل نخواهد بود. اگر نگوييم ادامه معالجه و صرف مال، چه بسا با شبهه تبذير مواجه گردد.

ولى به هر روى، براى تصميم گيرى نهايى در اين موضوع، بيان يك دغدغه و چالش علمى، شايسته مى نمايد:

اگر بپذيريم تشخيص جزئيات و مسائل با متخصصان است، اين پرسش به وجود مى آيد كه:

آيا تمامى پزشكان اين رشته، مى توانند به صورت قطعى و جزمى، اذعان داشته باشند كه دانش پزشكى هيچ گاه- ولو در صدها سال آينده- نخواهد توانست مغز را به حالت طبيعى برگرداند و يا پيوند ساقه مغز را از بدنى به بدن ديگر انجام دهد؟ (لعلّ الله يحدث بعد ذلك امراً).

اگر احتمال اين امر باشد كه با پيشرفت و تكامل علم، امكان بازگشت مغز،

حداقل در لحظات اول صدمه مغزى، به حالت طبيعى و بازيافت سلامتى آن باشد يا دست كم، اگر اين احتمال داده شود كه دستگاه هاى مصنوعى يا سيستم هاى خاصى پديد آيند كه بتواند تمام يا بخشى از اعمال مغز را انجام دهد، ديگر نمى توان قطع به غيرقابل برگشت بودن كليه فعاليت هاى آن داد؛ به عبارت دقيق تر، با فرض اين احتمال، ديگر نمى توان تلازمى بين مرگ مغزى و مرگ كامل انسانى برقرار كرد يا با تحقق مرگ مغزى، مرگ قطعى فرد را نيز ثابت نمود؛ زيرا در اين حالت، چون پزشكان از درمان و نجات مصدوم بازمانده اند، فرد مصدوم را عملًا مرده دانسته اند.

به باور اين قلم، بعيد به نظر مى رسد كه همه متخصصان به اتفاق آرا و از روى جزم و قطع، بتوانند احتمال درمان را نفى نمايند. از اين رو، نمى توان سخن آنان را حتى براى عرف عام نيز اطمينان آور دانست. به ويژه آنكه اساساً، زهوق روح، امرى نيست كه با پيشرفته ترين دستگاه ها قابل كشف و رؤيت باشد و لذا، همان گونه كه اثبات زهوق روح در فرد مصدوم به مرگ مغزى مشكل است، نفى آن نيز به سادگى ممكن نيست؛ در نتيجه، استصحاب بقاء حيات در مورد افراد مصدوم جارى خواهد بود و لااقل، بهره اى از حيات (حيات نباتى) كه موضوع حرمت قتل است، براى آنها ثابت مى شود. پس به سهولت نمى توان اين گونه افراد را مرده تلقى كرد؛ به ويژه در صورتى كه مغز افراد مذكور، هنوز تغيير نكرده و شكل طبيعى خود را از دست نداده باشد.

به هر روى، براى آنكه نتيجه اى قطعى، از اين مسئله بدست آيد و اين موضوع، پايان يافته تلقى گردد، بايد مرگ مغزى (تخريب غير قابل جبران نيم كره ها و ساقه مغز)، با اتفاق نظر پزشكان، و به صورت اعتقاد جزمى آنان، مساوق با مرگ بالفعل شخص و انقطاع روح از بدن وى دانسته شود، نه آنكه صرف فقدان هشيارى و احساس تلقى گردد؛ يعنى، به حكم اهل خبره، بايد مرگِ مرده

مغزى حتمى باشد و هرگز احتمال ادامه زندگى براى او نباشد. وانگهى، بايد از نظر متخصصان، ضربان قلب و حركت برخى ارگان ها در اين حالت، به مثابه حركات حيوان مذبوح تلقى گردد.

از اين رو، با تأمل در نظر متخصصان، چنين به نظر مى رسد كه پس از وقوع مرگ مغزى، و دقيقاً، زمانى كه مغز فرد مصدوم، شروع به تغيير شكل كرده و نسج مغز به مايعى زرد رنگ (مانند كاسه آش) تبديل شده، نشانه اى از مرگ حقيقى رخ داده است.

بنابراين، هرگونه تصرف انتفاعى در بدن بيمار، قبل از رسيدن به اين مرحله در حكم جرح يا قتل وى خواهد بود. از اين رو، فقط در اين مرحله از مرگ مغزى (تلاشى مغز) است كه با فرض حالت اضطرار- آنچنان كه سخن خواهد رفت- قطع اعضاء رئيسى يا غير رئيسى مصدوم مغزى، براى پيوند جايز خواهد بود. گرچه، نمى توان تا زمان سرد شدن بدن، تمام احكام شرعى ميت بسان غسل و كفن را بر وى مترتب دانست.

البته، گواه اين مدعا، تذكارى است كه بخش نخستين اين اثر، به تبيين آن پرداخت، و در آن جا گفته آمد كه روح، در پى فساد و اختلال

شديد دستگاه هاى حياتى بدن، شايستگىِ تعلق خود را به پيكره ماديش از دست داده، مرگ فرا مى رسد؛ چه اينكه بدن، ابزار و ادواتى براى نفس است و با بروز فساد در آن، به ويژه در اعضاى اصلى و رئيسى، ديگر موضعى براى تعلق روح باقى نخواهد ماند. و هر اندازه كه علم پزشكى پيشرفت نمايد، هرگز قادر نخواهد بود انسانى را كه مغز او از داخل متلاشى گشته است، زنده نمايد و روحِ وى را بار ديگر بازگرداند. هر چند در اين وضعيت، جسد انسان، به سبب فرايند تدريج مرگ ارگان ها، دچار نابودى كامل نشده است؛ بنابراين، بايد بين زهوق روح و جان دادن شخص از يك سو، و مردن جسد و بدن فرد از روى دگر تفكيك قائل شد؛ يعنى، زهوق روح، منافاتى با مرگ تدريجى اعضاى بدن و حيات فيزيولوژيكى آن ندارد؛ چرا كه فرايند مرگ اندام ها، تدريجى بوده و بسته به نياز آنها به اكسيژن متفاوت خواهد بود.

در پايان، شايان يادآورى است كه آنچه در اين مقال گفته آمد، بيش از يك نظريه و تفسير علمى نيست؛ پس، حرف آخر را در جاى دگر بايد جست.