مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی

ستوده، حمید، 1359 -مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی/حمید ستوده.قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1391.

وضعيت حقوقى و قانونى مرگ مغزى درسطح داخلى

رويكرد كشورهاى مختلف دنيا در پذيرش اصل مسئله، تقريباً يكسان است؛ يعنى مرگ مغزى را پس از احراز شرايط پذيرفته اند و كالبد گشايى و برداشت عضو

را براى پيوند به بدن نيازمندان مجاز دانسته، قوانين حقوقى مربوط به آن را نيز تهيه و تصويب كرده اند. ذيلًا، به قوانين و مقررات برخى از كشورهاى غربى و اسلامى اشاره مى شود:

الف. كشورهاى غيراسلامى

فرانسه

فرانسه، اولين كشورى است كه از منظر قانونى به بحث مرگ مغزى پرداخته است؛ چه اينكه در سال 1968 م وزارت امور اجتماعى اين كشور، حكمى را

صادر كرد كه بر اساس آن مرگ مغزى، در صورت احراز آن با موازين علمى و علائم بالينى به مثابه مرگ قطعى قلمداد مى گردد.

انگلستان

سيستم حقوقى حاكم بر انگلستان از نوع كامن لا و مبتنى بر رويه قضايى است. در اين كشور، مرگ مغزى و پيوند اعضا، به عنوان اصلى پذيرفته شده تلقى مى گردد؛ گرچه، تعريف قانونى مرگ به دست داده نشده و اين مهم به تشخيص كلينيكى، بستگى دارد. مرگ بايد توسط افراد ذيل تأييد گردد:

پزشك متخصص با تجربه و يا دستيار وى كه حداقل 5 سال در آن امور تجربه داشته باشد.

در مورد پزشكان ديگر بايستى نسبتاً باتجربه و از نظر بالينى ضعيف نباشند.

هيچ يك از پزشكان فوق نبايد عضو تيم پيوند اعضا باشند

امريكا

در سال 1980 م كنفرانس ملى قانون ويژه ايالتى به منظور رفع مشكلات ناشى از تشخيص مرگ، ماده واحده قانون تشخيص مرگ را تصويب كرد.

بر اين اساس، قطع غير قابل بازگشت كليه اعمال مغز نشان دهنده مرگ شخص است. ضمناً، لازم است مرگ بيمار، توسط پزشكى كه در قطع يا پيوند اعضاى بدن متوفا دخالت ندارد، تشخيص داده شود و اين تشخيص نيز بايد بر اساس معيارهاى متعارف صورت پذيرد. در نهايت، دولت امريكا به منظور سامان دهى اين مسئله، قانون پيوند اعضا را در سال 1984 م به تصويب رساند كه پس از امضاى رئيس جمهورى وقت به اجرا گذارده شد.

نكته اى كه در اصلاحيه اين قانون، در سال 1987 م به عنوان «جست وجو و

اطلاع يابى پيرامون اهداى عضو» تنظيم شد، درخور ياد آورى است.

بر اساس اين اصل، همه افراد متوفا راضى به برداشت عضو از جسدشان مى باشند، مگر آن كه قبلًا، خلاف آن را بيان كرده باشند. امروزه، اين مسئله به عنوان يك اصل، در بيش از چهل كشور دنياپذيرفته شده است.

از اين رو، بيمارستان ها ملزم هستند تا از بيمار جويا شوند كه مانعى نسبت به اهدا يكى از اعضا يا بافت هاى بدن خود پس از مرگ دارد يا خير. در صورت قبول و پذيرش، رونوشتى از سند اهدا، از وى اخذ مى گردد. چنان چه، بيمار در بستر مرگ بوده و سندى هم مبنى بر قبول يا رد عضو توسط وى نباشد، بيمارستان ملزم است تا رضايت او را از نزديكترين خويشاوندان وى استعلام نمايد

اسپانيا

قانونگذار در اين كشور، معيار جديد مرگ را به مثابه مرگ حقيقى پذيرفته تا بتوان از اعضاى متوفا، براى پيوند اعضا استفاده كرد. در اين قانون، مرگ سلول هاى مغزى، معيارى براى تشخيص لحظه وفات است

استراليا

در سال 1977 م كميسيون اصلاح قوانين استراليا، پيش نويسى از قوانين مربوط به پيوند اعضا را منتشر ساخت. در اين مجموعه رويه هايى پيش بينى شده است كه مربوط به اهداى بافت از جانب فرد زنده يا از جانب فرد متوفا است.

بافت پيوندى از فرد متوفا را در صورتى مى توان جدا كرد كه اين فرد، در طول حيات خود رضايت به انجام اين كار را اعلام كرده است و آن را ابطال نكرده باشد ويا بستگان درجه يك وى، با اهداى بافت مخالفت نكنند.

در جايى كه تنفس يا جريان خون به طور مصنوعى بر قرار باشد، صدور مجوز جهت برداشت بافت ممنوع است؛ مگر آنكه دو پزشك مستقل، فرد را معاينه كرده و معتقد باشند كه مغز او از كار افتاده است و فعاليت آن غير قابل برگشت مى باشد.

نتيجه آنكه، نوعاً در كشورهاى غير اسلامى، اين مسئله پذيرفته شده است. هرچند كه دربرداشت اعضا از افراد مبتلا به مرگ مغزى، گونه اى از تسامح و افراطكارى ديده مى شود؛ زيرا گرچه هنوز موضوع «اخذ رضايت»

براى جدايى اعضاى بدن، اهميت ويژه اى دارد و برخى از كشورها از اين سيستم پيروى مى كنند، امروزه با توجه به نياز روز افزون به اعضاء پيوندى در برخى از جوامع غربى، نظام «رضايت مفروض»پديد آمده است؛ كه به عنوان راه حلى جديد در تامين عضو پيوندى از مردگان مغزى، استفاده مى گردد.

ب. پيوند اعضا در كشورهاى اسلامى

قوانين و مقررات در كشورهاى اسلامى، از فقه عامّه نشات گرفته است. بنابراين، با اين استدلال كه اصول شناخته شده اسلام، هر قانونى را كه ممنوع نشده، لزوماً مشروع مى داند، پديده مرگ مغزى و پيوند اعضا را نيز به رسميت شناخته است. از اين رو، در سال 1407 ق مجلس مجمع فقه اسلامى در نظرى كه با موافقت اكثريت به تصويب رسيد، بيان داشت:

هنگامى كه تمام وظايف و فعاليت هاى مغزى فرد به صورت كامل متوقف گردد و پزشكان متخصص حكم به برگشت ناپذير بودن توقف دادند و مغز شخص، شروع به از بين رفتن نمود، شخص مرده شناخته شده و تمام احكامى كه شرعاً براى وفات مقرر شده، نسبت به وى مترتب مى شود.

ديدگاه قانونگذار نيز در كشورهاى اسلامى از همين نگرش فقها نشات گرفته است. ذيلًا، ديدگاه قانونگذار كشورهاى اسلامى در اين زمينه، از نظر گذرانده مى شود:

عربستان

فتواى مجمع فقه اسلامى، خاستگاهى براى قبول و صدور قوانين مرگ مغزى در اين كشور بود كه در كنار مسئله پيوند اعضا تهيه و تدوين گرديد

كويت

در قوانين اين كشور، مسئله مرگ مغزى به صراحت مطرح نشده است؛ ولى در پاره اى از مواد قانونى پيوند اعضا، درباره اين مسئله چنين آمده است:

قطع عضو يا بافت از جسد ميت جايز نيست، مگر در صورتى كه كاشت آن براى معالجه مريض ضرورت داشته باشد و به شرط آن كه مرگِ دهنده عضو، توسط عده اى از پزشكان كه يكى از آنها پزشك قانونى است، تاييد شود.

هيچ يك از اين افراد، نبايد از پزشكان يا جراحانى باشند كه عمليات كاشت عضو را به عهده دارند. وزير بهداشت نيز هر دو سال، راه ها و نشانه هايى را بيان مى كند كه مرگ نهايى شخص را در موارد تعارض با وجود حيات انسان، معين مى كند و هم چنين اوصاف ويژه توقف نهايى مخ را اظهارمى دارد

عراق

در سال 1986 م قانون كاشت و برداشت اعضا در اين كشور به تصويب رسيد. در ماده دوم اين قانون، مرگ مغزى تصريح و پذيرفته شده است

تركيه

ن كشور از بنيانگذاران انجمن پيوند اعضاى خاورميانه مى باشد. در برخى از مواد قانونى آن آمده است: مرگ از لحاظ طبى توسط كميته اى شامل چهار پزشك: يك متخصص قلب، يك متخصص داخلى اعصاب، يك جراح اعصاب و يك متخصص بيهوشى بايد تاييد گردد. پزشكان انجام دهنده پيوند نبايد عضو كميته تاييد كننده مرگ باشند.

مفهوم مرگ مغزى در اين قانون به وضوح تبيين نشده است، بلكه نهايتاً نوعى اقرار ضمنى به اين مسئله را شاهد هستيم؛ چه اينكه در مرگ طبيعى، نيازى به گروه ها و تيم هاى متخصص براى تشخيص آن نيست.

در برخى ديگر از كشورها مانند امارات نيز مسئله به همين شكل طرح شده است.

با عنايت به مطالب بالا چنين به دست مى آيد كه پس از كشف نظريه ميرايى مغزى و امكان تأمين اعضاى مورد نياز از مردگان مغزى، توجه محافل قانون گذارى به اين سمت، گرايش پيدا كرده و نوعاً، مدت كوتاهى پس از كشف اين رخداد، در پى تنقيح و تنظيم ضوابط قانونى آن بوده اند.