مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی

ستوده، حمید، 1359 -مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی/حمید ستوده.قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1391.

وضعيت حقوقى و قانونى مرگ مغزى درايران

موضوع مرگ مغزى و پيوند اعضا در سطح جمهورى اسلامى مربوط به نظام پزشكى بوده، مسئله اى حكومتى تلقى مى گردد؛ چه اينكه فتاواى فقيهان در رابطه با مرگ مغزى، مختلف و بعضاً متعارض است و نمى توان همه آنها را مبناى كارى گسترده به مثابه يك قانون قرار داد و يا در سطح سياست گذارى هاى كلان كشور براى تشكيلات ادارى، پزشكى و قضايى تعريف كرد.

بنابراين نياز به قوانين فراگير در اين موضوع ديده مى شد. از اين رو، در پى گسترش روز افزون عمل پيوند اعضا و بروز مشكلات فراوان، پزشكان و جراحان اين رشته، خواستار

تصويب قانونى در اين زمينه شدند؛ تا اينكه سرانجام، اين مسئله در عرصه قانون گذارى و به صورت يك لا يحه نمايان گشت.

«لايحه قانونى پيوند اعضا و مرگ مغزى»، بر اساس اصل 94 قانون اساسى جزء قوانين لازم الاجراء به شمار آمد. آيين نامه اجرايى آن نيز در سال 1381 تصويب شده، ابلاغ گرديد.

دلايل موافق و مخالف قانون پيوند اعضا و مرگ مغزى

شايسته يادآورى است كه گرچه موضوع پيوند اعضا در متن لايحه پيشنهادى آمده بود، ولى اصولًا اين مسئله مورد بحث نبود و كسى با آن مخالفت نداشت، بلكه محور اصلى دلايل تأييد و نفى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، درباره بحث پذيرش يا عدم پذيرش مرگ مغزى بود.

مهم ترين دلايل، دغدغه ها و عواملى كه باعث شد، نمايندگان مجلس چهارم با تصويب اين لايحه مخالفت كنند، به قرار زير است:

- ترديد و شبهه در مفهوم مرگ مغزى و احتساب آن بسان حيات نباتى.

- نگرانى در اجراى قانون و بروز پيامدها و عوارض نامطلوب در اثر تصويب اين لايحه؛ مثل نبود سيستم دقيق كنترلى و احتمال انجام خلاف شرع در اين زمينه.

- تشبيه اين قضيه

با قتل ترحمى (اوتانازى) يا مثله كردن موجود زنده.

- بازگذاشتن دست بيمارستان ها و سوداگران براى سلاخى جنازه ها.

با توجه به اينكه عمل پيوند اعضا در موارد ضرورى در حال انجام است، ديگر نيازى به قانون در اين زمينه نمى باشد.

دلايل مخالفت با تصويب اين موضوع در مجلس ششم:

- عدم پذيرش مرگ مغزى، عدم جواز پيوند اعضا و الزام به پرداخت ديه از طرف برخى از مراجع.

- ابهام در تعريف مرگ مغزى و احتمال بازگشت برخى افراد مبتلا به مرگ مغزى، به زندگى مجدد.

- گسترده شدن تجارت، و خريد و فروش اعضاى بدن انسان.

مهم ترين دلايل موافقان تصويب قانون مرگ مغزى در دوره چهارم و ششم به اين شرح است:

- فتواى حضرت امام (رحمه الله) درباره موافقت مشروط ايشان با برداشت عضو از مردگان مغزى و نيز فتواى مقام معظم رهبرى (دامت توفيقاته) و موافقت ايشان با برداشت عضو در حالت اضطرار؛ همچنين استناد به فتواى مشروط آيت الله خويى در مورد جواز برداشت عضو براى علاج زندگان.

- وجود نيازهاى فراوان در جامعه، عدم پاسخگويى كافى به آن و فرض حالت ضرورت پيوند عضو دركشور.

- تنظيم و ارائه راه كار براى جلو گيرى از سوداگرى اعضاى بدن انسان و تضمين آن.

- تفكيك حالت كما واغما و زندگى نباتى با مرگ مغزى از يك سو و بازگشت ناپذير بودن مردگان مغزى از سوى دگر.

- تشكيل هيأتى از متخصصان براى تشخيص مرگ مغزى.

- بروز سوء استفاده و ناهنجارى در پى عدم وضع قانون براى پيوند اعضا.

- هزينه سنگين انجام عمل پيوند در خارج از كشور و خروج ارز از كشور.