مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی

ستوده، حمید، 1359 -مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی/حمید ستوده.قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1391

نقش اضطرار در جواز برداشت اعضاى پيوندى

اين نكته گذشت كه حكم به جواز پيوند اعضا به عنوان اوّلى، از رهگذر قاعده سلطه انسان بر نفس، به دليل عدم مُشرّعيت آن ممكن نيست. از اين رو، بايسته است تا بررسى شود كه آيا مى توان جواز برداشت عضو پيوندى از مردگان مغزى را به عنوان ثانوى (اضطرار) ثابت نمود؟

با دقت و تأمل در نظر فقيهانى كه در اين زمينه اظهار نظر فرموده اند، كاملًا روشن مى شود كه ايشان، مجوّز برداشت اعضاى پيوندى از مردگان مغزى را، در فرض حالت اضطرار (حفظ و نجات جان مسلمان) دانسته اند.

از اين رو، مسئله اى كه اينك خود را نمايان مى سازد، آن است كه براستى چه ارتباطى ميان اضطرار بيمار و تجويز برداشت اعضاى پيوندى از بدن ديگران وجود دارد؟ به بيان روشن تر، چرا اضطرار كه رافع حكم خود مضطر است، در اينجا، مغيّر حكم فرد ديگرى گشته است؟

پيش از پاسخ به اين مسئله يادآورى مى گردد كه واژه «اضطرار» از ماده «ضرّ»

است و لغت شناسان عرب، مفاهيمى چند، بسان «نياز و حاجت»، «ناچارى و ناگزيرى»، «تنگنا و سختى» ونيز «مجبور شدن والجاء» براى آن برشمرده اند

«اضطرار» در اصطلاح فقه و حقوق اسلامى، يكى از عناوين ثانويه بوده و تغييردهنده عنوان فعل است و رافع عقوبت مترتب بر آن؛ يعنى، عنوان شرعى فعل را از حرمت به اباحه تغيير داده، به تبع آن، مسئوليت پيش بينى شده را نيز زايل مى كند. «اضطرار» داراى ريشه اى درونى بوده و نوعاً ناظر به عوارض و حالاتى (گرسنگى، تشنگى، معالجه ومداوا) است كه در اثر قرار گرفتن شخص، در شرايط و موقعيت تهديدآميز طبيعى، بر انسان غلبه مى كند. در اين حالت، تحمل آن حالت، غير ممكن گشته، نهايتاً به هلاكت نفس منجر مى شود. خروج از اين موقعيت نيز مقتضى ارتكاب فعلى است كه در شرايط عادى و غير اضطرارى حرام و محظور است.

اينك كه مفاد اين قاعده مطالعه گرديد، براى پاسخ به پرسش مورد نظر و جستن كليد حلّ آن، بايد از رهگذر مذاق شريعت عبور كرد.

توضيح بيشتر آنكه با جمع آورى و بهره مندى از مجموع شواهد، قرائن و اشاراتى كه در پيرامون قاعده اضطرار و ادله آن وجود دارد، چنين مى نمايد كه مذاق فقه و شريعت بر آن است كه در حال اضطرارِ بيمارانِ جامعه اسلامى به اعضاى پيوندى، حكم اولى (حرمت كالبدگشايى و قطع عضو) برداشته خواهد شد. البته اين حكم در صورتى كاربرد دارد كه هيچ راه ديگرى غير از آن متصور نباشد.

شواهدى كه مى توان بر اين مدعا برشمرد و از رهگذر نگاه جمعى به آنها، نوعى اطمينان را حاصل نمود، به قرار زير است:

1. روايتى كه مربوط به جواز طبابت مرد در حال اضطرار نسبت به زن نامحرم است. در اين مورد هرچند مضطر خود پزشك نيست، ولى نگاه و لمس بدن نامحرم به قدر ضرورت براى او جايز است

2. رواياتى كه به جهت حفظ جان و مال ديگران، قسم دروغ را جايز دانسته است.

3. رواياتى كه مستفاد از آنها، جواز شكافتن شكم مادر مرده براى نجات فرزند زنده يا جواز قطعه قطعه كردن جنين مرده براى نجات جان مادر است

4. روايتى كه ساختن ديوار را براى باغهاى بين

راه جايز نمى داند. تعبير روايت اين است كه حكم مذكور به سبب ضرورت است. اين امر، نشانگر آن است كه در شرع اسلام، ضرورت ديگران نيز ملاحظه شده است.

5. روايات فعل معروف كه در آن، امام (ع)، توبيخ كننده كسانى است كه در حال ضرورت ديگران از مال خويش انفاق نمى كنند.

واضح است كه در اين مورد، حكم استحباب انفاق به ديگران، به سبب اضطرار ديگرى تبديل به وجوب شده است.

6. روايتى كه در حالت اضطرار، پذيرش ولايت در نظام طاغوت را روا مى داند، حتى اگر خود شخص مكره نبوده، اضطرار به او نيز برنگردد

7. روايات منع احتكار به هنگام ضرورت.

8. رواياتى كه مستفاد از آنها، لزوم نگه دارى آب به هنگام ترس از تشنگى و كمبود آن، مى باشد. و در اين وضعيت، تيمّم جاى گذار وضو و غسل گشته است.

همچنين، مصاديق ديگرى نيز از مسئله اضطرار، در اين زمينه وجود دارد كه اگر همه اينها، جملگى و روى هم رفته در نظر گرفته شود، مى توان دريافت كه در شريعت اسلامى، ضرورت ديگران نيز مورد توجه و ملاحظه شارع مقدس است. از اين رو، در صورتى كه تنها راه نجات بيمار از مرگ يا درد جانكاه، قطع عضوى از مردگان مغزى باشد، اين كار جايز خواهد بود.