مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی

ستوده، حمید، 1359 -مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی/حمید ستوده.قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1391

اذن حاكم شرع در جواز برداشت عضو پيوندى

حاكم شرع يا همان ولىّ امر، از آن جهت كه بر جامعه اسلامى ولايت دارد، مى تواند در تمام كارهايى كه به صلاح و مصلحت امت اسلامى است، تصميم گيرى نمايد. در اين صورت، تصميم و اراده وى، جانشين تصميم و رضايت مردمى خواهد بود كه بر آنها ولايت دارد و آنان نيز بايد از وى اطاعت و پيروى نمايند. البته، ولىّ امرمسلمين نمى تواند جز در مسير مصلحت امت اسلامى گام بردارد.

از اين رو، هرگاه ولىّ امر بداند كه بيماران مسلمان با پيوند عضوى بهبود مى يابند، مى تواند به سبب مصلحت امت اسلامى، اذن دهد كه اعضاى مورد نياز را از مردگان مغزى تهيه و دريافت كنند.

البته اذن ولىّ امر ممكن است در مواردى باشد كه اين فى حدّ نفسه جايز است و به غير از موارد جواز، سرايت داده نشود.

سوم. نقش اذن قبلى (وصيت) در جواز برداشت عضو

چنانكه در آيين نامه پيوند اعضا از متوفا يا مردگان مغزى گفته آمد، قانون گذار درجمهورى اسلامى ايران، استفاده از اعضاى اين گونه افراد را براى پيوند به نيازمندان، مشروط به وصيت بيمار يا موافقت ولى ميت، نموده است.

در اين مجال، به بررسى شرط اول (وصيت بيمار) پرداخته مى شود.

از اين رو، اين سؤال اساسى جاى طرح دارد كه آيا انسان مى تواند براى تصرف در جسم خود، پس از مرگ وصيت نمايد؟ آيا وصيت به برداشت اعضا (صرف نظر از عناوين مانع، بسان هتك حرمت، مثله و ...)، نافذ است يا خير؟

«وصيت» آن گونه كه برخى از پژوهشگران معاصر تعريف كرده اند، عهد خاصى است كه بدين وسيله پس از وفات موصى، عين يا منفعت وى، ملك ديگرى گردد يا فكّ ملكى رخ دهد و يا سلطه اى براى هرگونه تصرف، داده شود.

بنابراين، برخى بر اين باورند كه وصيت كننده مى تواند بعد از مرگ خود، تصرف و سلطه بر آن (برداشت اعضا) را به ديگران نيز واگذار نمايد. و از آن جا كه اين نوع وصيت، عهديه است و تعلق به افعال خارجى مى گيرد، محتاج به قبول نخواهد بود.

به باور اين عدّه، دليلِ صحت وصيت آن است كه وصيت امرى عقلايى بسان بيع است كه نه تنها دليلى بر ردع آن نيست، بلكه شارع مقدس آن را امضا نموده و نهايتاً بر آن تبصره هايى افزوده است. بر پايه اين تلقى، وصيت حقى است از

حقوق آدمى كه در نتيجه آن، فرد مى تواند از حقوق مجاز خود در حال حيات، پس از مرگ نيز استفاده نمايد. و از آن جا كه عقل و شرع، انسان را در حال حيات، مسلّط بر بدن خود مى دانند، وصيت به برداشت اعضاى پيوندى او، ادامه همان حق خواهد بود.

مع الوصف، نگره برگزيده آن است كه اين وصيت، مقتضى نفوذ نخواهد داشت؛ زيرا آن سان كه اشارت رفت، قاعده «الناس مسلطون على أنفسهم» مشرّع نبوده، اصل سلطه انسان، در اين حدّ كه جواز قطع اعضاى او را شامل گردد، محرز نيست. بنابراين، با ادله وصيت، نمى توان آن را براى پس از مرگ نيز، استمرار بخشيد؛ چه اينكه معناى اين قاعده آن است كه انسان ها فقط در محدوده قوانين شرعى، بر بدن خويش سلطه دارند و كسى در اين محدوده، حق مزاحمت با آنان را ندارد.

ناگفته پيداست كه عدم نفوذ وصيت، با چشم پوشى از حالت اضطرار است و گرنه، چون در حالت اضطرار، اين حق براى انسان وجود دارد كه برخى از اعضاى غير حياتى خود را به بيماران اعطا نمايد، طبعاً مى تواند به وصيت آن نيز اقدام نمايد