مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی

ستوده، حمید، 1359 -مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی/حمید ستوده.قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1391.

نقش اذن اولياء در جواز برداشت عضو

بر اساس آيين نامه اجرايى پيوند اعضا از مردگان مغزى، علاوه بر وصيت بيمار، شرط ديگرى نيز در عرض آن، با عنوان «موافقت ولى ميت» ذكرشده است. البته، مصداق «ولى ميت» نيز در ماده 7 آيين نامه مذكور، به عنوان ورّاث كبير قانونى ذكر شده و رضايت تمامى آنان، الزامى فرض گشته است.

برخى از فقيهان نيز پس از آنكه سلطه انسان را بر اعضاى خود، از حقوق شرعى ثابت وى دانسته اند، بر اين باورند كه اين حق پس از مرگ شخص، به ورثه او منتقل مى گردد. از اين رو، چنين نتيجه مى شود كه اجازه ورثه، در استفاده از اعضاى مرده مغزى، براى پيوند به نيازمندان لازم خواهد بود.

بنابراين، سؤال مطرح در اين عرصه اين گونه خواهد بود كه اولياى ميت در اهداى عضو چه نقشى دارند؟ آيا از منظر فقهى، ولايت آنان در اين حد و اندازه مى باشد تا اذن به برداشت عضو از ميت بدهند يا خير؟

چنين به نظر مى رسد، با عنايت به اينكه در اين مورد، اصل، عدم ولايت هر فرد بر ديگرى مى باشد و ولايت، نيازمند دليل خواهد بود،بايسته است حدّ و مرز ولايت اولياء ميت بررسى و ارزيابى شود؛ تا مشخص گردد كه آيا هر گونه تصرفى براى آنان، در رابطه با ميت نافذ است يا اينكه تصرف آنها محدود به موارد خاص و متعارف مى باشد.

ره آوردِ بررسى و تحقيق در برخى از آيات و رواياتى كه به مسئله رابطه اولياء ميت اشاره دارند، آن است كه دليل يا سندى كه به طور مطلق براى اولياء ميت، ولايت و حق تصرفى ثابت كند، وجود ندارد. نهايتِ دلالت اين ادله نيز، ثبوت ولايت آنان در حدود مشخصى مانند ارث، تغسيل، تكفين، تدفين، قبول ديه جاى گذار قصاص، بخشش ديه و مواردى از اين دست است و دليلى براى قطع به الغاى خصوصيت نيز ديده نمى شود. بنابراين، اولياى ميت، ولايت بر اذن تصرف در ميت خود را ندارند و از اين رهگذر، نمى توان جواز برداشت عضو پيوندى را ثابت نمود.

بر فرض كه دايره ولايت اولياء منحصر به امور مذكور نباشد، اذن آنان باز هم نافذ نخواهد بود؛ چه اينكه بنا بر ديدگاه برگزيده (عدم مشرعيت قاعده سلطنت)، حقِ برداشت عضو، چه در حال حيات و چه پس از آن، براى مولّى عليه ثابت نيست. پس به طريق اولى براى اولياء او نيز ثابت نخواهد بود.

افزون بر آنچه گفته آمد، حتى پس از اذن ولى ميت، اطلاق رواياتى كه حرمت ميت را بسان احترام انسان زنده قلمداد مى كند يا ادله اى كه جنايت بر ميت را حرام مى داند، هنوز ثابت خواهد بود. از اين رو، دايره نفوذ ولايت آنان، منحصر در جهات مشروع مى گردد و نمى توان با اعمال ولايت، محرّمات را حلال نمود.

بنابراين، شايد بتوان أخذ موافقت اولياء را در قانون مذكور، بر پايه نوعى مصلحت سنجى براى رعايت منافع ميت و جلوگيرى از بى نظمى و هرج و مرج دانست؛ چه اينكه در غير اين صورت، بايد انتظار داشت، هر فردى كه در بيمارستان دچار مرگ مغزى گردد، بدون اطلاع اولياء و اطرافيان ميت، سلاخى شده، با اعضا و جوارح او سوداگرى گردد. اين اتفاق، طبعاً آرامش خاطر نزديكان بيمار را به اضطراب تبديل خواهد كرد.

نكته پايانى كه لازم به ذكر است، بررسى ماده 7 اين قانون است كه در آن وراث كبير قانونى به مثابه اولياء ميت در نظر گرفته شده اند.

چنين مى نمايد، آن گونه كه برخى تذكر داده اند، بر اساس مبنايى كه در فقه و به تبع آن در قانون مجازات اسلامى براى جرائم عليه جسمانيت پذيرفته شده

است، وارثان ميت، جز زن و شوهر به عنوان اولياء و قائم مقام ميت محسوب

مى گردند.

مگر در مسئله تجهيز ميت، كه شوهر نيز جزء اولياى ميت، بلكه مقدّم بر آنان به شمار مى آيد.

از اين رو، به نظر مى رسد كه قانون مذكور، نيازمند بازنگرى و اصلاح است.