مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی

ستوده، حمید، 1359 -مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی/حمید ستوده.قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1391.

دليل نماهاى شايع در جواز برداشت عضو و نقد آن

اشاره

گاه ديده مى شود كه در رسانه ها و حتى در برخى از تك نگارى ها، براى جواز پيوند اعضا، به دلايلى نارسا استناد شده و از رهگذر آنها، تبليغاتى نيز براى گرايش مردم به اين مسئله صورت مى گيرد. از اين رو، در اين قسمت، دلايل مزبور به بوته نقد و بررسى گذاشته مى شود.

1-استناد به دليل احياء نفس و مشابه آن

از شايع ترين دلايل پندارى در جواز قطع اعضاى پيوندى، مقوله «احياء نفس» است. مستند اين عنوان، آيه شريفه «وَمَنْ أَحْياهَا فَكأَنَّمَا أَحْيا النَّاسَ جَمِيعاً»و نيز آيه مباركه «فَاسْتَبِقُوا الْخَيرَاتِ» مى باشد.

بيان استدلال چنين است كه وقتى اين دو آيه در كنار يكديگر قرار بگيرند، نتيجه اين خواهد بود كه احياء نفس از نگاه شريعت، امرى مطلوب مى نمايد. از طرف ديگر، چون قطع عضو پيوندى، مقدمه امر محبوبى قرار گرفته، خودْ موجب خيرات (بخشش حيات و زندگى) خواهد بود يا جزئى از خيرات خواهد بود و آيه شريفه دوم، امر فرموده تا بدان سبقت جسته شود.

پنهان نيست كه وزان استدلال به اين عناوين، با عناوين ديگرى بسان «ايثار»، «ترغيب مردم به انجام معروف» و «احسان» يكدست مى باشد. و پاسخ به آنها نيز يكسان و مشترك است.

نقد وبررسى: مهم ترين ايراد به اين گونه عناوين آن است كه بدانيم هدف، وسيله را توجيه نمى كند؛ يعنى دليل و حكم شرعى، موضوع ساز نيست.

از اين رو، با عنايت به اينكه مراد از «خيرات»، «معروف» و «ايثار» مصاديق شرعى آنها مى باشد، بايد در مرحله نخست، اباحه يا حليّت فعل مقدمى ثابت گردد تا مطلوبيت ذى المقدمه، محبوبيت مقدمه را در پى داشته باشد. بنابراين، در جايى كه شارع، حكم مقدمه را بيان نكرده است، صرف مقدمه واجب يا مستحب بودن

چيزى، باعث مطلوبيت آن نيز نمى گردد؛ زيرا نوعاً مقدمات منحصره نيست و چه بسا، بتوان با مقدمه حرام، به ذى المقدمه رسيد؛ مانند انقاذ غريق با عبور از زمين غصبى.

به هر روى، از آن جا كه نگارنده بر اين باور است كه قاعده سلطنت انسان بر بدن خويش، مشرّع نيست، نمى توان از رهگذر عناوين مذكور، مصداقِ فرضى آن (پيوند اعضا) را جايز دانست يا اين گونه عناوين را بر آن منطبق ساخت. البته، از رهگذر اضطرار به مقدمه، مى توان جواز مقدمه را به عنوان ثانوى ثابت نمود كه فراتر از بحث حاضر است.

2- استناد به قاعده تزاحم

برخى از فقيهان براى جواز بلكه وجوب برداشتن اعضاى پيوندى از مردگان مغزى به قاعده تزاحم استناد جسته اند كه ذيلًا به آن اشاره مى گردد:

مى توان گفت كه اجازه برداشتن اعضاى پيوندى از انسان مبتلا به مرگ مغزى براى پيوند به بدن بيمارى كه نجات او واجب است، نه تنها مشروع بلكه واجب است؛ زيرا نهايت دليلى كه مى تواند باعث حرمت برداشت اعضاى پيوندى شود دليل حرمت هلاكت نفس است، ليكن اين حرمت با وجوب نجات بيمارى كه احتياج به پيوند قلب دارد، تزاحم مى كند و بدون شك، حرمتِ افكندن خود در هلاكت- در صورتى كه فرد اهدا كننده بتواند به حيات خود ادامه دهد- بر وجوب نجات بيمار نيازمندِ پيوند قلب، ترجيح دارد، اما در صورتى كه بين وجوب نجات بيمار محتاج به پيوند قلب و بين حرمت هلاك كردن بيمار مبتلا به از كار افتادن كامل مغز- يعنى كسى كه هيچ اميدى به بازگشت حسّ و حركت و ادراك در او نيست- تزاحم درگيرد، بى ترديد در اين صورت وجوب نجات

بر حرمت هلاك كردن ترجيح دارد و در نتيجه حرمت هلاك نمودن، از فعليت مى افتد، و وجوب نجات، بدون مزاحم باقى مى ماند. به عبارت ديگر، هرچند حرمت قتل از وجوب نجات دادن شديدتر است و در ملاك اهميت مساوى نيستند، ملاك باب تزاحم در صورت نبودن مرجّح براى يكى از دو حكم، تساوى آن دو حكم نيست؛ چه اينكه گاه دو حكم در نظر شارع از حيث اهميت متفاوتند، ولى در عين حال به واسطه وجود مرجّح قوى در جانب مهم، مهم بر اهمّ مقدّم مى شود و اهمّ ساقط مى شود. در اينجا، حرمت قتل از وجوب نجات شديدتر است؛ ليكن گاه حرمت قتل در برابر وجوب نجات تاب مقاومت ندارد و ساقط مى شود مانند اينكه چه بسا برخى مسلمان ها براى نجات رهبر مسلمين يا امام مسلمين خود را قربانى مى كنند يا ديگران آنها را قربانى مى كنند. در اين جا نيز مطلب چنين است؛ زيرا نجات مسلمان از مرگ و برگرداندن زندگى به او تا بتواند به طور طبيعى به زندگى خود همراه با نشاط و شادابى ادامه بدهد، به مراتب مهم تر از كشتن بيمارى است كه به طور كامل مغز او از فعاليت باز ايستاده است و هرگز اميد بازگشت حيات در او نمى رود. در اين حالت، اگر براى شارع حكم به ترجيح يكى بر ديگرى نباشد، بخردان و عقلا، حكم به وجوب نجات را بر حرمت قتل در اين فرض ترجيح مى دهند.

چند ملاحظه انتقادى درباره ديدگاه فوق قابل بيان است:

اولًا، وجوب نجات جان مسلمان با هر وسيله و در هر صورت، امرى است كه مورد اختلاف و مبنايى مى باشد، و بر فرض كه نجات جان بيماران واجب باشد، نهايتاً اين قاعده، دلالت بر اصل مشروعيت و جواز برداشت عضو پيوندى از مبتلايان به مرگ مغزى خواهد كرد، نه اينكه بخواهد يك حكم تكليفى بسان وجوب را جعل نمايد. وانگهى، اصولًا قبل از اينكه، جواز يك موضوع ثابت نشود، نمى توان به دنبال استحباب يا وجوب آن رفت؛

ثانياً، همان گونه كه خود مستدل گفته است، مقتضاى باب تزاحم، تقدم اهم بر مهم است و نه عكس آن؛ حال آنكه اهم در اينجا همان حرمت هلاك انسان است؛

ثالثاً، در صورتى كه به باور ايشان، براى شارع كه رئيس عقلاست، حكم به ترجيح يكى بر ديگرى وجود ندارد، چگونه و بر اساس چه معيارى عقلا حكم به تقدم جانب وجوب بر حرمت مى كنند؛

رابعاً بر فرض كه به باور عقلا، نجات بيماران نيازمند با برداشت اعضاى پيوندى از مردگان مغزى مقدم بر طرف ديگر باشد و باز بر فرض كه اين حكم از ناحيه عقلا، حكم قطعى عقل بر شمرده شود، تلازم ميان حكم عقل و شرع مبنايى است و لذا حل اين مسئله به صورت صاف و شفاف انجام نخواهد گرفت؛ خامساً، اينكه گاه به واسطه وجود مرجّح قوى در جانب مهم، مهم بر اهمّ مقدّم مى شود و اهمّ ساقط مى شود، قابل فهم و تصور نيست، اگر گفته نشود كه سخنى تناقض آميز مى نمايد.