مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی

ستوده، حمید، 1359 -مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی/حمید ستوده.قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1391

ديه جداسازى اعضاى بدن و نحوه مصرف آن

بر اساس تبصره 3 از قانون «پيوند اعضا و مرگ مغزى» پزشكانى كه عضو تيم جراحى هستند، مشمول ديه از جراحات وارده بر ميت، نخواهند گرديد.

بررسى اين ديدگاه مستلزم پاسخ به اين پرسش است كه آيا برداشت عضوپيوندى از بدن مرده مسلمان، مستلزم ثبوت ديه است يا خير؟

اگر وصيت به برداشت اعضا، جايز دانسته شود، طبعاً اقدام به برداشت عضو پيوندى، در راستاى عمل به وصيت بوده و به مثابه آن است كه خود وصيت كننده اقدام به قطع عضو كرده است. از اين رو، منافاتى با حرمت ميت نداشته، برداشت آن مستلزم ديه نخواهد بود. همچنين است، اگر اذن اولياء در جواز برداشت عضو، مؤثر و نافذ قلمداد گردد.

در غير اين صورت (نبود وصيت و اذن يا عدم نفوذ آنها)، مستفاد از علت منصوصى كه در برخى از روايات آمده و با توجه به اينكه ديه، غرامتى است كه در اثر خسارت به ديگران داده مى شود، ديه در اين گونه موارد ثابت است و توجيهات عقلايى، بسان انتفاء از اين عضو در درمان نيازمندان نيز كارساز نخواهد بود.

پرسش ديگر آن است كه بنا بر ديدگاه برگزيده، اگر نفوذ وصيت مقيد به حال اضطرار گردد، آيا موجب سقوط ديه خواهد بود يا نه؟

برخى از فقيهان براى عدم ثبوت ديه، به رواياتى كه در مورد جواز شكافتن شكم زن مرده براى نجات جان فرزند بدون پرداخت ديه و نيز جواز تكه تكه كردن جنين در رحم مادر براى نجات جان مادر كه خود، حالتى از اضطرار است، استناد جسته اند. ليكن چنين مى نمايد كه نهايت دلالت اين ادله، اقتصار بر همان مورد روايت است كه ميتى، سبب مرگ زنده اى گردد. اين در حالى است كه در بحث حاضر، هيچ ارتباطى ميان مرده مغزى و شخص نيازمند عضو پيوندى وجود ندارد. به ويژه با عنايت بر اينكه حكم اولى در هر جراحت غيرحقى،قصاص يا ديه است.

ادله اضطرار نيز نمى تواند بردارنده حكم وضعى (ديه) باشند؛ چه اينكه به باور بسيارى از انديشمندان فقهى، تلازمى ميان سقوط حكم تكليفى در اضطرار با رفع حكم وضعى وجود ندارد.

به هر روى، ظاهراً چنين به نظر مى رسد كه تبصره مذكور در قانون پيوند اعضا، از وجاهت فقهى پسنديده اى بهره مند نباشد.

نكته ديگر آنكه به طور كلى، گيرنده ديه در جنايت بر اشخاص زنده، خود مجنى عليه است و در صورت فوت وى، نوبت به اولياى دم مى رسد.

در خصوص ديه جنايات بر ميت نيز ديدگاه مشهور فقيهان آن است كه ورثه، از آن بهره اى نمى برند. مستفاد از رواياتى كه در اين زمينه وجود دارد، مصرف ديه در امورى خواهد بود كه ثواب آن در آخرت به خود ميت تعلق مى گيرد.

بنابراين ديه مذكور مال خود ميت محسوب شده، براى وى صرف مى گردد.