اثبات

«اثبات»، در لغت، مصدر «أَثبَت» و به معنای پیوسته و پابرجا یا صحیح دانستن چیزی است. گفته می شود «أثبت الشَی ءَ» یعنی آن را پا برجا و استوار ساخت. خداوند فرموده است: «یَمْحُوا اللّه ُ مَا یَشَاءُ وَ یُثْبِتُ»

«أثبت الأمر» یعنی آن را محقق ساخت، تصحیح نمود و براهینش را بیان نمود

معنای اصطلاحی «اثبات» خارج از معنای لغوی آن نیست.

خلاصه حکم فقهی

مقصود از اثبات، رسیدن مدعی به حقش یا منع تعرض به او می باشد. اثبات، راههای شناخته شده ای در شریعت اسلامی دارد که این راهها با توجه به موارد اثبات دعاوی متفاوت هستند. مثلاً در حدود و قصاص راههایی برای اثبات وجود دارد که عبارتند از: شهادت، اقرار، سوگند یا نکول یعنی امتناع از سوگند. و همچنین اسناد مکتوب با شرایط خاصّ خود در بعضی از دعاوی هم، برای اثبات، به قرائن، نظر کارشناس یا عرف و عادت و مانند اینها بسنده می شود.

اصل این است که اثبات تنها در جایی است که ادعایی با شرایط صحیح آن و مدعی وجود داشته باشد که در محکمه بر علیه او ادعایی شده باشد.

از آن جا که اصل در وقف قصد قربت و عبادت بودن آن است، بیشتر فقها آن را از حقوق خدا دانسته و بر این اساس گفته اند: شهادت در وقف از باب امور حسبیه وظیفه عمومی مردم بدون طرح دعوا پذیرفته می شود؛ یعنی در وقف، شهادت به قصد ثواب پذیرفته می شوند نه در پاسخ به درخواست مدعی. دلیل این که در وقف، شهادت بدون اقامه دعوا پذیرفته می شود این است که حکم وقف حکم صدقه دادن از درآمد است و این صدقه حق خداوند متعال است؛ چنان که حصفکی در تعلیل این امر حقیقت وقف را حق اللّه دانسته است یا این که بگوییم وقف شبیه حق اللّه است؛ چنان که حنابله گفته اند.

این مسأله در وقف بر غیر معیّن روشن است؛ مانند وقف بر مساجد، فقرا، کاروانسراها و مانند اینها.

ولی اگر وقف بر معین باشد، مانند وقف بر عبداللّه یا فرزندان او، فقها در این مسأله آرای متفاوتی دارند امّا راجح در نظر فقها این است که شهادت در این مورد تنها با طرح ادعا پذیرفته می شود.

آنچه تا به این جا گفته شده درباره اثبات اصل وقف می باشد. امّا برای اثبات شرایط وقف یا استحقاق موقوف علیه معین چاره ای جز طرح ادعا نیست و در صورت نبود ادعا توجهی به آن نمی شود.

وقف، همان طور که با راههای معروف اثبات ثابت می شود، راههای دیگری نیز برای اثبات دارد، مانند شهادت بر شهادت؛ شهادت زنان همراه مردان و شهادت شهرت مثل این که متولّی ادعا کند که این زمین مدت چند ماه وقف بر فلان چیز است و شهودی نیز بر این امر شهادت دهند. با سماع نیز ثابت می شود؛ به این گونه که شاهد بگوید: به وقفیّت فلان چیز شهادت می دهم؛ چه، این را از مردم شنیده ام

حصفکی گفته است: در این حکم تفاوتی میان وقف بر معین و غیر معین وجود ندارد و این امر به جهت حفظ موقوفات قدیمی از نابود شدن می باشد

گذشته از اینها، چنانچه در حالتی اثبات وقف نیاز به اقامه دعوا داشته باشد، فقها گفته اند در این نزاع متولی موقوفه، طرف دعوا می باشد

امامیه

در فقه شیعه «اثبات» در اصطلاح دارای دو معنا می باشد: یکی اثبات حکم شرعی به معنای اقامه دلیل معتبر بر حکم شرعی یا تحقق موضوع حکم در خارج و دیگری اثبات قضایی به معنای اثبات حق یا مسئولیت برعهده غیر نزد قاضی

طرق اثبات نیز عبارتند از: علم قاضی، بیّنه، اقرار، کتابت، یمین، قَسامه و قرعه با تفاوت آرائی که در بعضی از اینها وجود دارد

برای ثبوت وقفیّت، تنها وجود وقفنامه کافی نیست و حتی برخی گفته اند چنانچه در اموال میّت دست خطی پیدا شود که فلان ملک وقف است و در آن نوشته شده باشد که قبض و اقباض هم شده است به وقفیت این ملک نمی توان به استناد این نوشته حکم نمودبلکه اطمینان به وقفیت شرط است.

بلکه راههای اثبات وقفیت چیزی، بدین قرار است:

1. اعتراف ذوالید که وقف در تصرف آنان است.

2. اعتراف ورثه ذوالید بعد از فوت او.

3. احراز سابقه رفتار با آن ملک به عنوان وقف.

4. شهادت دو مرد عادل به وقف بودن آن

5. شهرت وقفیت آن به گونه ای که مفید علم یا اطمینان باشد

نسبت به شهادت بر وقف نیز برخی از فقهای امامیه در کتاب شهادت، ذیل بحث از شرایط شاهد، اشاره ای به آن داشته اند بدین سان که اگر شخصی داوطلبانه نسبت به چیزی بدون درخواست قاضی یا قبل از اقامه دعوا شهادت دهد شهادت او پذیرفته نیست ولی در حق اللّه این شهادت را قابل قبول دانسته اند؛ چنان که مرحوم صاحب جواهر چنین تصریح کرده است: «شهادت متبرع در حق اللّه و در مصالح عامه مثل پلها و مدارس قبول است» ولی از وقف نام نبرده است. در حالی که شهید ثانی در روضه گفته است که در وقف عام اقوی قبول شهادت متبرع است به خلاف وقف خاص که اقوی عدم قبول شهادت متبرع است

همچنین این دو فقیه نامبرده گفته اند که در ثبوت وقف استفاضه کفایت می کند.

نسبت به شهادت بر شهادت نیز فقهای امامیه، بر این نظرند که تنها در حق الناس غیر از حدّ جاری می شود و در حدود جاری نمی شود. چه آن حد در حق اللّه محض باشد مثل زنا یا مشترک باشد مثل سرقت

. صاحب جواهر اشاره کرده است که عبارت صاحب شرایع موهم این مطلب است که شهادت بر شهادت در مثل وقف جاری نمی شود و بعد بیان داشته است که اقوی جریان شهادت بر شهادت در مثل زکات، اوقاف مساجد و وقف بر جهات عامه می باشد

فرهنگ اصطلاحات وقف : محمد کل عبیدالله عتیقی،