آسیب شناسی الگوی مصرف کنونی در ایران

شناخت و تحلیل الگوی مصرف ملی، از آن رو مهم است که ما را در جهت گیری و سیاست گذاری های کلان اقتصادی یاری می کند؛ زیرا مصرف، بخش اصلی اقتصاد هر کشوری است.

باید بدانیم، نیروهای مؤثر بر الگوی مصرف ملی کشور چه هستند؟ آیا الگوی مصرف کنونی جهت گیری توسعه ای دارد یا ضد توسعه است؟ ضعف ها و آسیب های اصلی الگوی کنونی چه هستند؟ چه راهکارهایی برای برطرف شدن این ضعف ها وجود دارد؟ و... .

برای پاسخ به این پرسش ها در این بخش، ابتدا آسیب های الگوی مصرف ایران را بررسی می کنیم، سپس راهکارهایی برای تصحیح این الگو  ارائه می کنیم:

الف) مصرف، یکی از دو رکن اصلی تشکیل دهنده تابع درآمد ملی است. رکن دیگر این تابع، پس انداز است که این دو با هم رابطه معکوس دارند؛ هر چه مقدار مصرف از درآمد ملی کمتر باشد، فرصت برای پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری بیشتر در جامعه فراهم می شود.

الگوی مصرف جامعه ما در این رابطه از چند نظر قابل تأمل است؛ نخست آن که، سهم مصرف از درآمد ملی بالاست. آمار موجود حاکی از آن است، بیش از 80 درصد از درآمد ملی در سال های 1370 به بعد توسط خانواده ها و دولت مصرف شده است.

آنچه از داده های جدول ارایه شده می توان فهمید این است که سهم پس انداز از درآمد ملی به شدت کم است و با این مقدار پس انداز نمی توان به سوی انباشت سرمایه مطلوب و در نتیجه سرمایه گذاری مؤثر برای توسعه کشور گام برداشت.

برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 3 درصد در سال، می بایستی 5/22 درصد از تولید ملی پس انداز شود که این نرخ در ایران بین 7 _ 10 درصد است و بقیه آن مصرف می شود.

بنابراین، قناعت در مصرف از اموری است که جامعه ما سخت نیازمند آن است.

به طور کلی، مصرف کل جامعه در سال های برنامه به ترتیب 79، 5/83، 3/82، 4/82 و 2/82 درصد بوده است. اهمیت این مسئله _ مصرف زدگی _ و پی آمدهای آن، وقتی روشن تر می شود که بدانیم نرخ رشد متوسط مصرف بخش های خصوصی و دولتی در کشورهای توسعه یافته به مراتب از رشد متوسط مصرف در ایران کمتر بوده است. این نرخ برای فرانسه 9/2 درصد، هلند 7/2 و دانمارک 7/1 بوده است.

نامعقول بودن الگوی مصرف در کشور به حدی جدی است که برخی از مصارف در ایران رشد بالاتری نسبت به مصرفی ترین کشورها دارد. برای نمونه، رشد مصرف فرآورده های نفتی در ایران در سال 1375 نسبت به سال قبل، 7/6 درصد بوده است... رشد مصرف فرآورده های نفتی در ایران حتی از میانگین  رشد مصرف در خاورمیانه و جهان نیز بیشتر بوده است و این در حالی است که رشد مصرف در خاورمیانه به طور متوسط کمتر از 6/2 درصد بوده است.

ب) درآمد ملی عاملی اصلی در تعیین الگوی مصرف در یک کشور است. اگر منابع تجهیز درآمد ملی، در عین متنوع بودن از ثبات نسبی برخوردار باشند، می توان الگوی مصرف مناسب و برنامه ریزی شده ای برای آن کشور تدارک دید.

در ایران، درآمد ملی متکی بر درآمد نفت است. از طرفی، قیمت نفت تحت تأثیر عواملی متعدد و غالبا سیاسی است. در واقع می توان گفت، در بازار جهانی، صادرکنندگان عمده نفت به دلایلی نمی توانند قیمت کالای راهبردی خود را تعیین کنند و بیشتر قیمت پذیر هستند. بنابراین، مصرف و سرمایه گذاری و دیگر پارامترهای خرد و کلان اقتصادی کشور ما که متأثر از درآمد ملی هستند با نوسان قیمت نفت دچار نوسان می شوند.

برای نمونه، افزایش قیمت نفت، درآمد سالانه را بالا می برد و در پی آن مصرف و پس انداز افزایش می یابد. در نتیجه، در ناحیه مصرف برابر نظریه _فریدمن _چون در مصرف کننده توهم درآمد دائمی پدید می آید و نه درآمد زودگذر، تقاضا برای کالاهای مصرفی (داخلی و خارجی) بالا می رود و در نتیجه الگوی مصرف تغییر می کند.

در ناحیه پس انداز هم تقاضا برای کالاهای سرمایه ای زیاد می شود. توهم درآمدهای ارزی دائمی _ به دلیل صادراتی بودن کالا _ به وارد کردن فن آوری های پیشرفته می انجامد. صنعت ارزبر و وابسته به خارج می شود و الگوی تولید نیز تغییر می کند؛ بنابراین، شکل دیگر دلاریزه شدن دلار است.

ج) از دیگر آفت های الگوی مصرف ایران، مصرف نمایشی و پرستیژی  است؛ به این معنا که مصرف زدگی در ایران نوعی تفکر جدید و تجدد به شمار می آید و به تعبیر چارلز هَندی «حتی منشور پر لاف و گزاف شهروند انگلیسی [ایرانی] در عمل منشوری مرتبط با مصرف و مصرف زدایی است».

در جامعه کنونی ما، بخشی از مصرف، نه به خاطر نیاز به کالاهای خریداری شده، بلکه به دلیل کسب موقعیت و منزلت بالاتر صورت می پذیرد که در اصطلاح آن را «مصرف پرستیژی» می نامند.

_دوزنبری_ معتقد است که برخی مصارف به خاطر چشم و هم چشمی و به نمایش گذاشتن و بر اساس مقیاس های ظاهری مانند اتومبیل، لباس و... برای کسب احترام و فخر فروشی است که از آن با نام _ تأثیر نمایش _ نام می برد. مصرف نمایشی و تقلیدی در بلند مدت، مانع افزایش نرخ رشد پس انداز می شود که غالبا از طریق القای فرهنگی و به کمک مجلات، فیلم و سفرهای خارجی از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه منتقل می شود.

پدیده تقلید از مصرف خارجی، نه تنها در بین مصرف کنندگان خصوصی که در بین ارگان های دولتی نیز به چشم می خورد؛ زیرا با خرید کالاهای خارجی، انگیزه مصرف پرستیژی به وجود می آید. برای نمونه، در حالی که برای تولیدات صنعت نساجی کشور تقاضای کافی وجود ندارد، مصرف کنندگان از انواع و اقسام پارچه و پوشاک خارجی در بازارهای کشور استقبال می کنند.

مصرف نمایشی موجب می شود، انسان در جامعه هویتی مصنوعی بیابد و به نوعی بت پرست مدرن گردد. اقشار محروم نیز برای سرپوش گذاشتن به دردهای ناکامی به محض دریافت اندک درآمد به سمت تقلید مصرفی می روند و درآمد  خود را در راستای تقویت سود تولیدکنندگان تجملی یا وارد کنندگان آن به هدر می دهند.

د) اصلی ترین آفت الگوی مصرف در ایران طی سال های پس از جنگ تحمیلی، ریشه در سیاست های آگاهانه دولت دارد. طی این سال ها حرکت های نیاز آفرین و به اصطلاح «مانور تجمل» از سوی دولت در کنار نمایش رفاه زدگی و لوکس گرایی از طرف ثروتمندان موجب شد، مصرف افزایش یابد.

جانشین شدن فرهنگ لوکس گرایی به جای ضروری گرایی و اخلاق عملی تجمل گرایانه مسئولان در قالب سمینارهای دولتی، واردات مدرن ترین اتومبیل به ویژه از سال 1370 به بعد، واردات انواع کالاهای لوکس خارجی، نمایشگاه های بین المللی اتومبیل و دیگر کالاهای مدرن در سال 1371 و امثال آن نشانه عزم دولت در تقویت رفاه طلبی بود. ساخت برج ها و رستوران های گران قیمت، هتل های چند ستاره، گسترش وسیع مسافرت های خارج از کشور، آزادی واردات انواع کالاهای آرایشی (حداقل تا اواخر 1373)، آزادی ورود انواع سیگارهای خارجی، نوشابه های خارجی، اشیای هنری، اشیای داخل کلکسیون ها و اشیای عتیقه، ورود مروارید اصل، سنگ های گران بها، زیور آلات فانتزی، پر آماده و اشیای ساخته شده از پر گل های مصنوعی، اشیای ساخته شده از موی انسان و امثال آن از این حرکت حکایت می کند...

نکته قابل توجه در سیاست «مانور تجمل» که از طرف دولت اتخاذ شده بود، این است که با افزایش مصرف و بالطبع تقاضا برابر قاعده کین تولید و عرضه نیزباید افزایش می یافت. و این مهم هرچند اتفاق افتاد، ولی با افزایش عرضه نه به  دلیل تولیدات داخلی بلکه به دلیل واردات و آن هم واردات کالاهای مصرفی مانند اتومبیل سواری، یخچال فریزر، نوار ویدئویی و غیره اتفاق افتاد؛ به طوری که بر اساس سالنامه بازرگانی خارجی ایران، واردات کالاهای مصرفی بین سال های 1367 و 1370 حدودا چهار برابر افزایش یافته است.

نکته اساسی دیگر در بحث الگوی مصرف کنونی ایران، این است که الگوی توسعه و بالطبع الگوی مصرف ما الگویی وارداتی و کپی شده از نسخه های تجویزی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است.

صاحبان این الگوها، جلوگیری از مصرف را عامل ضد تعادل و ثبات اقتصادی ودر نتیجه ضد توسعه قلمداد کرده اند و دولت را به توسعه مصرف و افزایش تقاضای مؤثر موظف می دانند. اینان چنین استدلال کرده اند که مصرف انبوه به تولید انبوه و در نتیجه به انباشت سرمایه می انجامد و انباشت، سرمایه کلید اصلی توسعه است.

در این رابطه می توان گفت با بررسی اجمالی مسیر اندیشه اقتصادی غرب، به راحتی می توان دریافت که در غرب در مراحل مختلف رشد آن، فرهنگ مصرفی ویژه ای شکل گرفت. ابتدا، مصرف مصرفی از مصرف تولیدی جدا و بر دومی تأکید و از اولی نکوهش شد و ضد توسعه به شمار آمد. دلیل آن هم نیاز جامعه سرمایه داری به انباشت سرمایه بود. در مرحله دوم که تولید انبوه صورت می گیرد، مصرف به هر شکل به ویژه کالاهای مصرفی اعم از بادوام و بی دوام مورد نیاز جامعه سرمایه داری است.

این در حالی است که در کشور ما هنوز تولید به مرحله ای نرسیده که بتواند نیاز مصرفی جامعه را تأمین کند و با این روند بین میزان مصرف و تولید داخلی هر روز شکاف بیشتری ایجاد می شود؛ به تعبیری نمی توان تولید بنگلادشی  داشت و مصرف امریکایی.

و) توزیع نابرابر درآمد و شکاف طبقاتی، یکی از موانع اساسی ایجاد الگوی مصرف منطقی و متناسب در کشور ماست.

_دیوید کلمن _می نویسد: «توزیع درآمد عامل مهمی در تعیین الگوی مصرف یا ترکیب مصرف کل در جامعه می باشد؛ زیرا:

اولاً گروه های متفاوت درآمدی، سبد کالایی متفاوتی را مصرف می کنند. احتمال می رود که توزیع درآمدی به شدت نابرابر، تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام، کالاهای تجملی و غیره را افزایش دهد و تقاضا برای اقلام اساسی و ضروری با مصرف انبوه (مثل پارچه و منسوجات) را کاهش دهد؛ ثانیا تغییر در ترکیب مصرف کل به تغییر ترکیب واردات می انجامد؛ زیرا گروه های متوسط درآمدی _ به احتمال زیاد _ کالاهای وارداتی و یا کالاهای تولید شده داخل را مصرف می کنند (هر چند ممکن است فقیران نیز از چنین کالاهایی استفاده کنند). در نتیجه، صنایع موجود اغلب به تولید کالاهای غیر ضروری مورد نظر طبقات ثروتمند می پردازد.

ثالثا افزایش واردات نیز موجب بدتر شدن وضع تراز پرداخت ها می شود. هم چنین ممکن است بخش های دیگر نتوانند نسبت به افزایش تقاضا به اندازه کافی واکنش نشان دهند؛ در نتیجه فشارهای تورمی بروز می کند و در این جا آنچه انسداد ساختاری  (structraul lock)نامیده می شود تحقق می یابد».

متأسفانه در سال های اخیر شاهد و ناظر پیدایش پدیده های اجتماعی و به  ویژه اقتصادی غیر مترقبه ای در کشور، هستیم که هیچ گونه تطابق و تناسبی با ارزش زیربنایی و اساس عدالت اسلامی ندارد. ظهور پدیده های ناهنجاری مانند روند فزاینده افزایش شکاف طبقاتی، پیدایش اقلیت ممتاز و مرفه 15 درصدی که 85 درصد ثروت جامعه را به قبضه خود درآورده است، رشد قارچ گونه برج ها و کاخ های چند میلیارد تومانی و اتومبیل های لوکس و گران بها حتی چند صد میلیون تومانی در تهران که برخی از مسئولان هم به آن معترف و معترض آن شده اند، از شواهد بارز و مؤید این ادعاست

برگرفته ازکتاب:الگوی مصرف در اسلام و غرب/مجید نوریان.