دیدگاه هادرباره چگونگی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادی،

دیدگاه اجتماع گرایی

در این دیدگاه، سرمایه اجتماعی با سازمان های محلی چون باشگاه ها، انجمن ها و گروه های مدنی برابر انگاشته می شود و این اعتقاد وجود دارد که سرمایه اجتماعی ذاتاً امری مثبت است و هرچه بیشتر باشد، بهتر است و اثری مثبت بر رفاه اجتماعی دارد. مکانیسم اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر رونق اقتصادی از این دیدگاه، از طریق ایجاد سطوح بالای هم بستگی اجتماعی در میان گروه های غیررسمی است که به هم یاری و همکاری عمومی و در نتیجه، رفاه اقتصادی می انجامد. برخلاف این دیدگاه، محققان متعددی با ذکر مثال هایی از مناطق مختلف جهان، فرضیه اصلی این رویکرد را نفی کرده اند.

دیدگاه شبکه ای

در این دیدگاه سعی می شود هر دو جنبه مثبت و منفی سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شود و به اهمیت پیوندهای عمودی و افقی در بین مردم و روابط درونی و بین گروهی سازمان های مختلف اجتماعی توجه می شود. این پیوندها به خانواده ها و اجتماعات حس هویت و مقصد مشترک می دهد و آنها را برای تلاش و فعالیت مشترک در جهت رفاه عمومی به حرکت درمی آورد. به این ترتیب، مکانیسم اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر رفاه اقتصادی از نظر این دیدگاه از طریق سازوکاری است که به افراد اجازه می دهد ابتدا از مزیت عضویت اجتماعی خود بهره مند شوند و سپس به آنها امکان می دهد که مهارت ها و منابع لازم برای مشارکت در شبکه های عمومی تر را که از اجتماع آنها فراتر می رود، اخذ کنند و به تدریج، به بدنه و جریان اصلی اقتصاد بپیوندند.

دیدگاه نهادی

این دیدگاه مدعی است که سرزندگی شبکه های اجتماعی اغلب محصول محیط سیاسی، قانونی و نهادی است. یعنی سرمایه اجتماعی را متغیر وابسته ای می داند که در آن، ظرفیت گروه ها برای عمل کردن در جهت نفع عمومی، وابسته به کیفیت نهادهای رسمی است که تحت آنها قرار دارند. به عبارت دیگر، در این دیدگاه، به نقش دولت در شکوفایی جامعه مدنی (شبکه ها و سرمایه اجتماعی) توجه می شود.

دیدگاه هم یاری

این دیدگاه سعی در ادغام دو دیدگاه شبکه ای و نهادی دارد و تأکید اصلی آن بر رابطه هم یاری (مکمل بودن و اتکا) میان دولت و جامعه (گروه های اجتماعی) است. منظور از مکمل بودن، روابط حمایتی دوطرفه میان کنش گران بخش دولتی و خصوصی است و مقصود از اتکا، ماهیت و گستره پیوندهایی است که در بین شهروندان و مقامات دولتی برقرار می شود.

به عبارت دیگر، «در جوامعی که از حاکمیت خوب و سطوح متعالی سرمایه اجتماعی بین گروهی بهره دارند، دولت و جامعه، مکمل یکدیگرند و موفقیت اقتصادی و نظم اجتماعی محتمل الوقوع است».

بنابراین، مکانیسم اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر رونق اقتصادی و پیشرفت اجتماعی در این دیدگاه، از طریق ایجاد مجامع مشترک میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است، به طوری که از طریق آن بتوانند اهداف مشترک را پس بگیرند و توسعه را جامه عمل بپوشانند. در این شرایط، سرمایه اجتماعی نقش یک متغیر واسط را دارد که در درون بخش خصوصی و مدنی شکل گرفته است و در تعامل با دولت قرار می گیرد.

به نظر می رسد در میان این دیدگاه ها، دیدگاه چهارم (هم یاری) از قابلیت بیشتری برای نشان دادن رابطه میان بخش های مختلف یک جامعه در جهت هم گرایی و تلاش مجدانه و مضاعف برای پیشبرد اهداف جامعه و دست یابی به عدالت برخوردار است. بر اساس این دیدگاه، سه وظیفه محوری برای نظریه پردازان، محققان و سیاست گذاران پیشنهاد می شود: شناسایی ماهیت و گستره روابط اجتماعی یک جامعه؛ تعریف راهبرد نهادی مبتنی بر این روابط و تعیین اینکه مظاهر مثبت سرمایه اجتماعی _ یعنی همکاری، اعتماد و کارآیی نهادی _ چگونه می توانند بر فرقه گرایی، انزواطلبی و فساد (که از موانع پیشرفت جامعه هستند) غالب آیند.

مجموعه مقالاتی درباره همت و کار مضاعف/ جمعی از پژوهشگران